نمو الاقتصاد المغربي 2025: بين تفاؤل الحكومة وتحذيرات المؤسسات الدولية

تتباين التوقعات الاقتصادية بشأن نمو الاقتصاد الوطني في المغرب خلال عام 2025، حيث تشير العديد من المصادر إلى نمو إيجابي، مع اختلاف في النسب المتوقعة.

فقد توقعت الحكومة المغربية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% في 2025، بعد أن توقعت نسبة 3.7% لعام 2024.

من جهتها، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في نفس العام، مع تقديرات تشير إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.1%، بينما يُتوقع أن تسجل القطاعات غير الزراعية نموًا بنسبة 3.6%.

أما صندوق النقد الدولي، فقد قدر نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في 2025، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك المركزي المغربي.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يواجه الاقتصاد الوطني عدة تحديات، أبرزها الضغوط التضخمية. في هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة التضخم وتقليص الديون العامة، التي بلغت 69.47% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

كما أوصى الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية وتقليص التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.

ويتوقع أن يبقى الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مع استمرار ديناميكية نفقات الاستهلاك، في حين قد يشهد الاستثمار بعض الانكماش في نموه.

وفي الختام، ورغم التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد المغربي في 2025، فإن معالجة التحديات المرتبطة بالتضخم والديون العامة تظل أساسية لضمان استدامة هذا النمو.