سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا سنويًا بنسبة 1.4٪ في الربع الثالث من عام 2025، متراجعًا قليلًا عن النمو 1.6٪ المسجل في الربعين الأول والثاني، لكنه يظل متوافقًا مع التقديرات السابقة.
وأظهرت البيانات تباطؤًا في الإنفاق الأسري بنسبة 1.1٪ مقابل 1.6٪ سابقًا، وتراجع في الاستثمار إلى 2.5٪ مقارنة بـ 3.2٪، بينما سجل الإنفاق الحكومي نموًا أسرع بنسبة 1.7٪ مقابل 1.5٪، وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 2.7٪ و3.6٪ على التوالي، مقابل 0.5٪ و2.7٪ في الربع السابق.
على صعيد الدول الكبرى، قاد الاقتصاد الإسباني النمو بنسبة 2.8٪، يليه هولندا بنسبة 1.6٪، وفرنسا بنسبة 0.9٪، بينما سجلت إيطاليا نموًا متسارعًا عند 0.6٪، وظل النمو ثابتًا في ألمانيا عند 0.3٪، وفي بلجيكا عند 1٪.
وعلى أساس فصلي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3٪، متفوقًا على التقديرات الأولية البالغة 0.2٪، ما يعكس استمرار الانتعاش الاقتصادي بشكل معتدل وسط تحديات الإنفاق الأسري والاستثماري.
