حقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا قدره 0.4٪ في الربع الأول من عام 2025، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بنسبة 0.2٪ المسجلة في الربع السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2٪، وفقًا للتقديرات الأولية.
جاء هذا النمو بفضل تعزيز الطلب المحلي نتيجة لتباطؤ التضخم وتراجع تكاليف الاقتراض، فضلاً عن التفاؤل المتجدد بعد تشكيل الحكومة الألمانية المستقرة واتفاقها على تخفيف القيود المالية، مما ساعد في تقليص المخاوف المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية العشوائية.
فيما يتعلق بالدول الفردية، سجلت ألمانيا نموًا بنسبة 0.2٪، بما يتماشى مع التوقعات، مدفوعةً بزيادة في الاستهلاك والاستثمار.
أما إسبانيا وإيطاليا فقد تفوقتا على التوقعات، حيث سجلتا نموًا بلغ 0.6٪ و 0.3٪ على التوالي. وفي المقابل، كانت معدلات النمو في كل من فرنسا وهولندا أكثر اعتدالًا، حيث بلغ النمو في كل منهما 0.1٪ فقط.
