نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.2% في الربع الأول من 2025 مدفوعًا بتحسن الأنشطة الفلاحية

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الناتج الداخلي الخام نموًا ملحوظًا بنسبة 4.2% في الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مع توقعات بانتعاش الأنشطة الفلاحية بنسبة 3.1% بعد تباطؤ نموها في نهاية 2024.
كما توقعت المندوبية أن يستمر النمو الاقتصادي في الارتفاع ليصل إلى 3.8% في الربع الثاني من 2025، بفضل تحسن الأنشطة الفلاحية وزيادة أداء القطاعات الخدمية.
وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد شهد انتعاشًا في النشاط خلال الربع الأول من العام، مع زيادة متوقعة بنسبة 4.2% في القيمة المضافة باستثناء الفلاحة.
وأكدت أن الطلب المحلي سيظل ديناميكيًا، مع انخفاض كبير في المساهمة السلبية للتجارة الخارجية، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى -1.1 نقطة بفعل تباطؤ الواردات وضعف الصادرات.
من حيث القطاعات، سيقود النمو بشكل رئيسي قطاع الخدمات السوقية، لا سيما خدمات الإقامة، والصناعات الاستخراجية، وأنشطة البناء، مع زيادة في قيمتها المضافة بنسبة 13.2% و6.7% و6.4% على التوالي.
وفي المقابل، شهد قطاع التصنيع، الذي يعتمد بشكل أكبر على التجارة الخارجية، تباطؤًا في نموه، حيث انخفضت مساهمته في النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة.
وأوضحت المندوبية أن التحسن في الدخول نتيجة التدابير الاجتماعية والمالية، مثل زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص وتعديل ضريبة الدخل، ساهم في تحفيز زيادة بنسبة 4.5% في الإنفاق الاستهلاكي، رغم الارتفاع المنتظر في أسعار المستهلك.