نقابة تنتقد غلاء الأدوية وممارسات اللوبيات وتطالب بضريبة استثنائية على الأرباح الكبرى
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجهات الرقابية والحكومية بالتدخل الفوري لمراجعة وضبط أسعار العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح واستغلال لبعض المصحات الخاصة التي تفرض أتعابًا غير قانونية وتضخم فواتير المرضى، ما يرفع من هوامش أرباحها على حساب الميزانية العامة وصحة المواطنين، في بلد يعتبر الدواء فيه من بين الأغلى عالميًا.
وأكدت النقابة في بيان رسمي رفضها أي محاولات لإفراغ مدونة الشغل من مضامينها القانونية، محذرة من تزايد الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية، بما في ذلك التضييق على الحق في العمل النقابي، والممارسات التعسفية مثل التنقيلات والطرد والمتابعات التأديبية ضد أعضاء المكاتب النقابية، إضافة إلى صعوبات إيداع ملفات تأسيس وتجديد النقابات واستلام وصولاتها في القطاعات العامة والخاصة.
كما دعت النقابة إلى فرض ضريبة استثنائية على الأرباح الفاحشة التي تحققها بعض الشركات في قطاعات مثل المحروقات والتأمينات، مع إعادة توجيه هذه الموارد نحو الأوراش الاجتماعية، واقترحت أيضًا تطبيق ضريبة عامة على الثروة وفرض سقوف مرحلية على الأسعار لضمان السلم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بملف التقاعد، شددت النقابة على رفض أي تعديلات قد تمس مكتسبات الشغيلة المغربية، مؤكدة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية وشفافة لمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إفلاسها، مع رفع معاشات المتقاعدين بما يتماشى مع الزيادات العامة في أجور العاملين، للحفاظ على كرامة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
