نقابة تحذر من “ارتباك واسع” في الخزينة العامة بعد تطبيق القانون الجديد للجبايات الترابية
وجهت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحذيراً شديد اللهجة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، معتبرة أن بعض الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتطبيق قانون الجبايات الترابية أثرت سلباً على استقرار الموظفين وأدت إلى ارتباك واسع داخل القباضات التابعة للخزينة العامة.
وأوضحت النقابة أن المذكرة الداخلية الأخيرة، الموجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، حول تنزيل مقتضيات القانون الجديد، فرضت مهاماً جديدة على الموظفين «غير منصوص عليها قانونياً» ودون أي تكوين أو إعلام مسبق، مما أدى إلى شعورهم بعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات.
وأشار البيان إلى أن هذه المذكرة نصت على نقل تدبير الجبايات المحلية إلى الجماعات الترابية، وتمكينها من الأنظمة المعلوماتية، وإخلاء المباني التي تحتضن القباضات وفق آجال محددة، ما أدى إلى «ارتباك وغموض» في صفوف الموظفين وخلق موجة من الاحتقان المهني والإداري.
كما نبهت النقابة إلى وجود تداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ما يزيد من صعوبة تدبير الجبايات المحلية، ويثير قلق الموظفين المكلفين بمراقبة هذه العمليات الحساسة.
وأكدت النقابة أن التباين بين تأويلات الوزارة للقانون وما ينص عليه فعلياً أدى إلى اضطراب كبير في إدارة الملفات، وخلق قلقاً مهنياً لدى الموظفين، خصوصاً فيما يتعلق بالصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية.
ولفت البيان إلى استمرار «صمت الوزارة» حول الوضع القانوني للموظفين المكلفين بتطبيق القانون، لا سيما بعد تسجيل حالات توتر نتيجة مطالبة الجماعات الترابية ببيانات حساسة بصيغ غير واضحة ودون تحديد صلاحيات دقيقة.
وجددت النقابة رفضها التام لـ«إقحام» موظفي الخزينة العامة في مهام جديدة بدون سند قانوني واضح، محذرة من أن ذلك يهدد حقوقهم ومكتسباتهم المهنية، ويؤثر سلباً على استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
وطالبت النقابة الوزيرة نادية فتاح بالتدخل العاجل لتوضيح الوضع، وعقد اجتماع مستعجل مع النقابة لمناقشة المستجدات وطمأنة الموظفين حول مستقبلهم في المنظومة الجبائية الجديدة.
كما دعت إلى الإعلان عن التدابير التقنية والتنظيمية التي ستعتمدها الوزارة لضمان سير المرفق العام بشكل منسجم ومتوافق مع الاختصاصات القانونية للخزينة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود مقترحات لحل الإشكال، من بينها تحفيز الموظفين عبر نسب من مجموع الجبايات، بهدف تهدئة الأوضاع وضمان استمرار فعالية النظام الجديد.
