نقابة اليابان الكبرى تطالب بزيادة الأجور 5% في 2026 لتعزيز القوة الشرائية
أعلنت أكبر نقابة عمالية في اليابان، رينغو، عن نيتها السعي لرفع الأجور بنسبة 5% أو أكثر في السنة المالية 2026، مواصلةً سلسلة الزيادات السنوية التي بدأت قبل عدة أعوام بهدف تعزيز القوة الشرائية للعمال ودعم استقرار سوق العمل.
وكانت النقابة قد طالبت في السنة المالية 2025 بزيادة تصل إلى 6%، قبل أن يتم تعديل الرقم النهائي إلى 5.25%، في ظل تحديات اقتصادية تشمل انخفاض أرباح الشركات نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل زيادة الأجور في اليابان ارتفع من 3.8% في 2023 إلى 5.1% في 2024، ثم وصل إلى 5.25% في 2025، وهو أقل بقليل من توقعات البداية البالغة 5.46%. ويبرز هذا الاتجاه استمرار ارتفاع الأجور تدريجيًا، مع مراعاة قدرة الشركات على مواجهة التكاليف الإضافية دون الإضرار باستقرارها المالي.
ويقول خبراء الاقتصاد إن استمرار زيادات الأجور يسهم في تعزيز الطلب المحلي ودعم النمو الاقتصادي، فيما يؤكد الدور المحوري للنقابات في حماية القوة الشرائية وضمان استدامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في اليابان.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه البلاد لتحقيق توازن دقيق بين مصالح العمال وقدرة الشركات على تحمل تكاليف إضافية، ما يعكس التزام اليابان بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستهلاك الداخلي لتعزيز النمو المستدام.
