أشارت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا تتعلق بارتفاع الأسعار الدولية، بل تعود بالأساس إلى إزالة الدعم الذي كان يُقدمه صندوق المقاصة، بالإضافة إلى تحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين بما يفوق ثلاث مرات.
كما أن زيادة هوامش التكرير والثقل الضريبي ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع.
وأوضحت النقابة في بيانها أن مجلس المنافسة لم يتمكن من تدبير ملف أسعار المحروقات بشكل مناسب، حيث انحرف عن مهمته الأساسية في الدفاع عن تطبيق قانون المنافسة وحماية المستهلك.
بدلاً من ذلك، أصبح يحاول تبرير الأسعار المرتفعة ويشجع المغاربة على التعايش معها، رغم غياب أي شروط لضمان المنافسة الفعّالة في السوق المغربية.
وأكدت النقابة أن تحرير الأسعار في نهاية عام 2015 أدى إلى زيادة هوامش أرباح الفاعلين في السوق، وهو ما يظهر بوضوح من خلال زيادة الاستثمارات وتحسن الأوضاع المالية للموزعين.
وأشارت لجنة استطلاع برلمانية في عام 2018 إلى أن الأرباح غير المشروعة التي تراكمت تجاوزت 17 مليار درهم، فيما وصلت الأرباح المرتفعة (فوق تلك التي كانت محددة من السلطات) إلى نحو 80 مليار درهم في نهاية عام 2024.
ودعت النقابة إلى تحمل الحكومة، بقيادة رئيسها، المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، مطالبة بإعادة تنظيم أسعار المحروقات بموجب قانون المنافسة وحرية الأسعار.
كما طالبت بإخراج المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، وعودتها للتنظيم وفق آلية تضمن أرباحًا معقولة للموزعين، وفي الوقت نفسه تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت النقابة على أن تخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع دخل المواطنين الضعيف يُعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظام العام وتعزيز السلم الاجتماعي.
لذلك، طالبت بإلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول، فضلاً عن تخفيف العبء الضريبي وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين، بالإضافة إلى تأسيس وكالة وطنية لتقنين قطاع الطاقة في المغرب بشكل شامل.
