اقتصاد المغربالأخبار

نفقات المقاصة تستقر عند 2.8 مليار درهم بنهاية فبراير

شهدت ميزانية الدولة المغربية خلال شهر فبراير 2026 انخفاضاً ملموساً في الإنفاق على المقاصة، حيث بلغ مجموع النفقات المخصصة لهذا الغرض 2,8 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 1,3 مليار درهم (-31,6%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية الموارد والالتزامات، سجلت النفقات العادية للدولة 73,9 مليار درهم عند متم فبراير 2026، محققة نسبة إنجاز 19,5%، مع تراجع قدره 647 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية.

ويعكس هذا المزيج من الارتفاع والانخفاض، زيادة في نفقات السلع والخدمات بـ316 مليون درهم (+0,5%) وفوائد الدين بـ313 مليون درهم (+4,6%)، مقابل تراجع واضح في تكاليف المقاصة.

وتوضح الوثيقة الرسمية أن نفقات الموظفين سجلت نسبة إنجاز 16,4%، بينما بلغت نسبة إنجاز نفقات “السلع والخدمات الأخرى” 24,9%.

ويرجع ارتفاع نفقات الموظفين إلى الإجراءات المتخذة ضمن إطار الحوار الاجتماعي، في حين أدى تراجع تحويلات صندوق دعم الحماية الاجتماعية من 12 مليار درهم إلى 7 مليارات درهم إلى انخفاض نفقات “السلع والخدمات الأخرى”.

أما فيما يخص فوائد الدين، فقد سجلت نسبة إنجاز 17%، متأثرة بارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ483 مليون درهم، في مقابل انخفاض فوائد الدين الخارجي بـ170 مليون درهم.

على صعيد المداخيل، بلغت نسبة الإنجاز 11,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة تراجعاً بـ2,5 مليار درهم (-4,7%). وسجلت المداخيل الضريبية تراجعاً بـ2,9 مليار درهم (-5,6%)، على الرغم من ارتفاع المبالغ المرجعة والاستردادات الضريبية إلى 4,3 مليار درهم.

تفصيلياً، سجلت الضريبة على الشركات (IS) نسبة إنجاز 4,1% بتراجع 120 مليون درهم، بينما بلغت نسبة إنجاز الضريبة على الدخل (IR) 20,6% بانخفاض 3,2 مليار درهم، متأثرة بمداخيل استثنائية تم تحصيلها في يناير 2025 ضمن عملية التسوية الضريبية الطوعية.

أما الضريبة على القيمة المضافة (TVA) فقد ارتفعت بنسبة 3,6% لتبلغ نسبة إنجاز 14,5%، فيما سجلت الرسوم الجمركية تراجعاً بـ359 مليون درهم (-13,6%).

وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تحقيق رصيد عادي سلبي قدره -22,7 مليار درهم، مقارنة بـ -18,8 مليار درهم في فبراير 2025.

في المقابل، ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 23,1 مليار درهم (+6,3 مليار درهم)، محققة نسبة إنجاز بلغت 20,1% من توقعات قانون المالية 2026، ما يعكس استمرار جهود الدولة في تمويل المشاريع الكبرى رغم الضغوط على الميزانية.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى