نفقات المقاصة تتراجع بـ 5.7% وتكاليف الموظفين ترتفع إلى 164 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تطورات لافتة في بنية الإنفاق العمومي، موضحة أن إصدارات نفقات المقاصة بلغت عند متم نونبر 2025 نحو 13,6 مليار درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا المستوى من الإنفاق يمثل 79,3 في المائة من مجموع الاعتمادات المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس تقدماً مهماً في وتيرة التنفيذ مقابل انخفاض الكلفة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي المقابل، سجلت نفقات التسيير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 298,3 مليار درهم، كان النصيب الأكبر منها مخصصاً لـ الرواتب والأجور بما مجموعه 164,2 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 10,4 في المائة، في سياق يعكس استمرار التزامات الدولة الاجتماعية والإدارية.
كما واصلت نفقات التجهيز منحاها التصاعدي، محققة نمواً بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 71,4 مليار درهم، مقابل 61 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تكثيف الاستثمارات العمومية ودعم مشاريع البنية التحتية.
ومن جهتها، شهدت نفقات التكاليف المشتركة قفزة قوية بنسبة 41,8 في المائة، لتبلغ 45,2 مليار درهم مقابل 31,9 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس توسع الالتزامات العرضانية المرتبطة بعدد من البرامج والاعتمادات المشتركة بين القطاعات.
وعلى صعيد الموارد المرتبطة بالاسترجاعات الضريبية، أوضحت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من المبالغ المستردة والإعفاءات والخضومات الضريبية ارتفعت بنسبة 14,2 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة استرجاعات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي بلغت 13,314 مليار درهم مقابل 12,449 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 3,369 مليار درهم مقابل 2,154 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المعطيات، بحسب متابعين، توازناً دقيقاً بين التحكم في بعض بنود الدعم، وتسريع وتيرة الاستثمار العمومي والالتزامات الاجتماعية، في إطار تدبير مالي يواكب التحولات الاقتصادية والرهانات التنموية خلال سنة 2025.
