نشاط الملكية التجارية والصناعية بالمغرب يشهد ارتفاعاً قياسياً في 2025
واصلت الملكية الصناعية والتجارية في المغرب مسارها التصاعدي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مع تسجيل نشاط قوي في إصدار الشهادات المتعلقة بالأسماء التجارية وإحداث المقاولات، ما يعكس انتعاشًا مستمرًا في ريادة الأعمال وابتكار العلامات التجارية الوطنية.
وأفادت النشرة الفصلية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الشهادات السلبية للأسماء التجارية بلغ حتى نهاية أكتوبر 2025، 117 ألفًا و394 شهادة، بارتفاع 10% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
ويعود هذا النمو أساسًا إلى تزايد الطلب على تسجيل التسميات التجارية بنسبة 11%، حيث تمثل هذه الطلبات نحو 94% من إجمالي الشهادات الصادرة.
وعلى الصعيد الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات المشهد، مستحوذة على 37.2% من مجموع الشهادات، أي ما يعادل 43 ألفًا و698 شهادة، ما يعكس مركزية هذه الجهة في النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب.
وفي سياق متصل، شهد نشاط إحداث المقاولات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مؤكدًا استمرار الزخم في دعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع الجديدة.
أما على صعيد الملكية الصناعية، فقد تلقى المكتب 26 ألفًا و553 طلبًا متعلقة بالعلامات التجارية، منها 17 ألفًا و773 طلب تسجيل و8 آلاف و780 طلب تجديد. واشتمل هذا النشاط على 17 ألفًا و803 إيداعات وطنية مباشرة لدى المكتب، و8 آلاف و750 طلبًا دوليًا عبر نظام مدريد لتسجيل العلامات على المستوى الدولي.
ولفتت النشرة إلى أن الطلبات ذات الأصل المغربي شكلت 68% من مجموع الإيداعات، فيما مثلت عمليات التجديد المنجزة محليًا 43% من إجمالي العلامات التجارية المجددة، مؤشراً على قوة الحضور المغربي في منظومة الملكية الصناعية على المستويين الوطني والدولي.
