نشاط القطاع الخاص الأمريكي يسجل ارتفاعًا في أكتوبر رغم تراجع توقعات النمو

أظهرت بيانات حديثة أن نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة سجل تحسنًا خلال شهر أكتوبر، مع استمرار زخم قطاعي الصناعة والخدمات، لكن التفاؤل المستقبلي للاقتصاد الأمريكي شهد تراجعًا على خلفية السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت بيانات “إس آند بي جلوبال” بأن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي، ارتفع إلى 54.8 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 53.9 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بالقطاع الخدمي، الذي شهد قفزة إلى 55.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، مقابل 54.2 نقطة في سبتمبر، في حين حافظ النشاط الصناعي على استقراره.

غير أن الشركات الأمريكية تواجه تحديات من تراجع الطلب الخارجي وتراكم المخزونات، حيث انخفض المؤشر الفرعي لطلبات التصدير إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر عند 47.8 نقطة، مقارنة مع 49.7 نقطة في سبتمبر.

على الرغم من ذلك، شهدت الطلبيات الجديدة تسارعًا ملحوظًا، حيث ارتفع المؤشر الخاص بها إلى 54.2 نقطة مقابل 53.1 نقطة في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الطلب المحلي وتحسن النشاط الاقتصادي الداخلي.