نزار بركة : 37% من الطرق الوطنية ضعيفة الجودة.. والحكومة تتعهد برفع نسبة الجيد إلى 80%

أقر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضعف جودة ما نسبته 37 في المئة من شبكة الطرقات الوطنية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الثلاثاء)، حيث أكد الوزير أن الحكومة تضع نصب عينيها هدفاً طموحاً لرفع نسبة الطرقات “الجيدة” من 63 في المئة حالياً إلى 80 في المئة.

وشدد بركة على أن “هناك مجهوداً كبيراً على مستوى تحديد الطرق التي تحتاج إلى الصيانة”، موضحاً أن الرهان الحكومي يشمل أيضاً إصلاح 500 كيلومتر من الطرق القروية بشكل سنوي، في إطار مساعي فك العزلة وتحقيق العدالة المجالية.

و أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إدراج هدف إصلاح هذا العدد من الطرق القروية سنوياً، مع الإشارة إلى توقيع اتفاقيات تمويل مع بعض الجهات لتسريع إنجاز هذه المشاريع الهيكلية في العالم القروي.

ووضع بركة هذه الجهود في سياق “ظرف خاص” تعيشه الحكومة، حيث تتركز الأولوية على تأهيل العالم القروي وتقوية التنمية فيه، وهو ما يتوافق مع الرؤية الملكية للمغرب الصاعد التي تحدث عنها الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، مؤكداً أن هذا الصعود لا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يشمل “عدالة مجالية حقيقية”.

وفي معرض حديثه عن تأهيل البنيات التحتية، اعترف بركة بوجود إشكالية في “الأثر على المواطن” رغم استثمار 55 مليار درهم التي يوفرها صندوق التنمية القروية. وأوضح أن فترة الجفاف الحاد التي عاشها المغرب ساهمت في تأخر فعالية عدد من الأهداف التنموية المحددة.

ودعا الوزير إلى “تغيير العقلية” الساعية إلى مطالب قطاعية منفصلة مثل الطرق، واستبدالها بـ “سياسات مندمجة” تؤدي إلى تنمية شاملة في جميع القطاعات.

ولفت الانتباه إلى ضرورة إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة في العالم القروي، لا سيما خارج القطاع الفلاحي، نظراً لتفاقم إشكالية ندرة المياه.

اعتبر بركة أن التوجيهات الملكية المتعلقة بالتأهيل الترابي توفر “فرصة ذهبية” لتحقيق تحول تنموي في العالم القروي. ورغم أن الدعم الاجتماعي المباشر قلص من أثر الأزمة الاجتماعية في القرى، شدد الوزير على الأهمية القصوى لإقرار نموذج جديد للتنمية القروية.

وأكد أن هذا النموذج لا يجب أن يقتصر على القطاع الفلاحي أو الصناعي أو السياحي لوحده، بل يجب أن يكون نموذجاً “مندمجاً” يعطي آفاقاً وتطوراً واعداً للمجال القروي.

وأشار في ختام حديثه إلى أن الميثاق الوطني للاستثمار يمنح امتيازات مرتبطة بالبعد الترابي لجلب الاستثمارات للمناطق التي تحتاج إلى دفعة تنموية، مما يعزز جاذبية هذه المناطق ويدعم التنمية الترابية.