ندرة العمالة تهدد تنفيذ مشاريع البناء في المغرب استعداداً لكأس العالم

تشهد شركات البناء في المغرب تحديات كبيرة بسبب ندرة اليد العاملة المؤهلة، نتيجةً للعدد الكبير من المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.

هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على العمال المهنيين في القطاع، ما أثّر على استكمال المشاريع في الوقت المحدد.

في إطار هذه التحضيرات، تضخ الحكومة المغربية استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السريعة، والمطارات، والسكك الحديدية، إضافة إلى منشآت تحلية المياه، ما أعاد انتعاش قطاع البناء الذي كان يعاني من آثار جائحة كورونا.

ومع ذلك، تبرز مشكلة كبيرة تتمثل في نقص العمالة المتخصصة التي تتطلبها هذه المشاريع الطموحة.

محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية، أوضح في حديثه مع “الشرق” أن “الندرة في اليد العاملة المؤهلة” ناتجة عن افتتاح مشاريع ضخمة في نفس الوقت، والتي يتعين إتمامها وفقاً للجدول الزمني المحدد لتجنب الغرامات.

وأضاف أن هذا النقص في العمالة أدى إلى منافسة شديدة بين الشركات لاستقطاب الكوادر المتخصصة، ما أسفر عن زيادة الأجور وبالتالي انخفاض هوامش الربحية، وهو ما أثر بشكل أكبر على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تفتقر إلى الإمكانيات لمواكبة هذا الارتفاع.

وبحسب بيانات الاتحاد، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يوظف نحو 1.2 مليون شخص، فيما تعتمد حوالي 7000 شركة مرخصة على المشاريع الحكومية التي تشكل نحو 60 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات السنوية في هذا القطاع.

ورغم هذه المشاريع الضخمة، لا يزال قطاع البناء يعاني من نقص في المهارات المتخصصة. وبينما تسعى الحكومة إلى رفع عدد المستفيدين من برامج التدريب من 30 ألف إلى 100 ألف سنوياً، فإن هذه المبادرات لا توفر حلاً سريعاً للمشاكل الحالية، بحسب ما ذكر محبوب.

تتوقع الحكومة أن تبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية في المغرب 170 مليار دولار حتى عام 2030، معظمها مرتبط باستعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة.

ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة في البلاد مرتفعاً، حيث بلغ 13.3% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

في ظل هذه الأوضاع، تواصل الحكومة المغربية اتخاذ خطوات لتقوية برامج التدريب وتوفير الحلول المستدامة لمواجهة نقص اليد العاملة المؤهلة في القطاع، في محاولة لضمان تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بنجاح.