ناسداك يرفع معايير الإدراج لتعزيز حماية المستثمرين والتركيز على الشركات الصينية

أعلنت بورصة ناسداك يوم الأربعاء عن خططها لتشديد معايير إدراج الشركات العامة، مع اهتمام خاص بالشركات التي تعمل أساسًا في الصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.

وتتضمن التعديلات المقترحة اشتراط أن تحقق الشركات المدرجة حديثًا عوائد لا تقل عن 25 مليون دولار من الطرح العام الأولي، بالإضافة إلى حد أدنى للقيمة السوقية يبلغ 15 مليون دولار لضمان استمرارها في التداول.

كما ستطبق بورصة ناسداك آلية مُسرّعة لتعليق أو شطب الشركات التي تنخفض قيمتها السوقية عن 5 ملايين دولار.

وقال جون زيكا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في ناسداك، إن رفع معايير الطرح والتداول سيسهم في تعزيز السيولة المتاحة للمستثمرين، مع الحفاظ على منصة فعّالة للشركات الناشئة لجمع رأس المال.

وجاءت هذه التعديلات بعد مراجعة أنماط التداول الأخيرة، التي أظهرت مخاطر متزايدة مرتبطة بممارسات “الضخ والتفريغ” في بعض الأسهم الصغيرة بالأسواق الأمريكية. وقدمت ناسداك المقترح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للمراجعة والموافقة.

ويعيد هذا التوجه فرض شرط السيولة البالغ 25 مليون دولار للشركات الصينية، وهو المعيار الذي سبق أن أُقرّ في عام 2020، قبل أن تُخفف القيود جزئيًا عقب الاتفاق بين بكين وواشنطن في 2022 الذي منح المدققين الأمريكيين حق الوصول إلى الشركات الصينية.

ويشكل التوجه الجديد خطوة نحو معايير أكثر صرامة للشركات الصينية الراغبة في الاندماج في السوق الأمريكية.