ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم التركيز على عدة محاور تتعلق بإصلاح النظام الوطني للتقاعد وتطوير أدائه.
وفي إطار الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بالمعالجة التدريجية للملف ضمن إطار “القطبين”، مع تعزيز حكامة المنظومة.
وأوضحت أن المنهجية التي ستتبعها الحكومة تعتمد على التوافق بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حلول تضمن استمرارية التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وفيما يتعلق بالوضع المالي لنظام المعاشات المدنية، أشادت الوزيرة بالزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام، التي تمخض عنها ضخ موارد مالية إضافية لنظام المعاشات، مما أدى إلى تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية حتى عام 2031.
كما تم الإعلان عن قرار إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل نهائي، وهو إجراء يهدف إلى تحسين مستوى المعاشات لأكثر من 150,000 مستفيد من النظامين المدني والعسكري، مما يعكس اهتمام الحكومة بهذه الفئة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج تنفيذ برنامج عمل الصندوق، حيث حققت نسبة إنجاز تبلغ حوالي 87% في عام 2024، مع تحقيق أغلب الأهداف الاستراتيجية المرسومة، مما أسهم في إضافة قيمة حقيقية للمستفيدين والمستخدمين والشركاء.
وفيما يخص الاستراتيجية الجديدة للصندوق للفترة 2025-2027، تمت مناقشة المحاور الرئيسية التي تشمل تعزيز الدور المرجعي للصندوق في التقاعد العام، مع التركيز على الابتكار والمرونة والاستدامة.
وتستند الاستراتيجية إلى أربعة محاور رئيسية هي: تطوير محورية الزبون، تعزيز دور الصندوق كمستثمر مؤسساتي مسؤول، تعزيز جودة الأداء والتميز العملياتي، وتطوير الحكامة والمسؤولية المجتمعية.
لتحقيق هذه الأهداف، يعتمد الصندوق على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الكفاءات والذكاء الجماعي، استخدام الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الخدمات، وتعميق التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري على مشروع برنامج العمل الاستراتيجي للفترة 2025-2027، بالإضافة إلى مشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لعام 2025، مع جميع مشاريع القرارات المعروضة.
