نادية فتاح : المغرب يدخل مرحلة حاسمة في إصلاح أنظمة التقاعد بالتوافق بين الأطراف
في ظل التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد بالمغرب، دخل ملف الإصلاح منعطفًا حاسمًا مع تأكيد الحكومة على التوافق بين مختلف الأطراف المعنية بشأن ضرورة التوصل إلى حلول جذرية ومستدامة.
وأعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن جميع الشركاء باتوا مقتنعين بضرورة معالجة هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي يمس مستقبل ملايين الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
جاء تصريح الوزيرة عقب ترؤس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف إصلاح التقاعد، والذي يأتي في سياق تنفيذ مخرجات دورة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي.
ووصفت فتاح أجواء الاجتماع بالإيجابية، مشيرة إلى أن جميع الحاضرين عبّروا عن وعيهم الجماعي بأهمية الإصلاح وضرورة التعاطي معه بروح من المسؤولية والانخراط البناء.
وأوضحت أن اللقاء شكل مناسبة لمناقشة الوضعية الراهنة لصناديق التقاعد، مع الاتفاق على اعتماد منهجية اشتغال مبنية على الحوار التشاركي والمعالجة التقنية، بما يضمن وضع تصور شامل لإعادة هيكلة النظام وضمان استمراريته.
وتم الاتفاق، بحسب الوزيرة، على الشروع في سلسلة من اللقاءات التقنية انطلاقًا من شهر شتنبر المقبل، تهدف إلى تقديم التصورات المقترحة من قبل مختلف الأطراف وتقاسم البيانات المتوفرة لدى صناديق التقاعد، للوصول إلى تشخيص مشترك وموضوعي للوضع المالي والديموغرافي لهذه الأنظمة.
وأكدت فتاح أن الغاية من هذه المشاورات ليست فقط تأمين التوازنات المالية، بل أيضًا الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين والمنخرطين وتعزيز الثقة في مستقبل النظام التقاعدي، مشددة على أن حضور ممثلي النقابات والقطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين يعكس جدية الحكومة في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
ويُنتظر أن تفتح هذه المرحلة الطريق نحو إصلاح عميق وشامل لأنظمة التقاعد في المغرب، بما يراعي تحديات التشيّخ السكاني والضغط المالي على الصناديق، ويؤسس لنظام أكثر عدالة واستدامة يخدم الأجيال الحالية والمقبلة.
