نائب محافظ بنك اليابان يحذر من مخاطر الاعتماد الطويل على التيسير النقدي غير التقليدي

حذر شينيتشي أوتشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، اليوم السبت، من التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك المركزية عالمياً نتيجة الاعتماد الطويل على أدوات التيسير النقدي غير التقليدية، خصوصاً فيما يتعلق بفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية.

وأشار أوتشيدا في كلمته خلال الاجتماع السنوي لجمعية الاقتصاد النقدي في اليابان إلى أن قدرة البنوك المركزية على «طباعة النقود بلا حدود» وشراء السندات الحكومية قد تثير مخاوف بشأن تمويل الدين العام، إذا تم استخدامها بشكل مفرط خارج نطاق الأهداف الاقتصادية الحقيقية.

وأوضح أن استخدام هذه الأدوات كان ضرورياً عقب أزمة 2008، لكنه أصبح اليوم يطرح تحديات مؤسسية تهدد جوهر عمل البنوك المركزية، خاصة عندما تتحول عمليات شراء السندات إلى تمويل غير مباشر للحكومات.

وأكد أوتشيدا أن التحدي الأساسي لا يكمن في حجم مشتريات السندات بحد ذاته، وإنما في مدى استقلالية السياسة النقدية عن الضرورات المالية الحكومية، مشدداً على أن «المعيار هو ما إذا كانت السياسة النقدية تُدار بشكل مستقل أو تحت ضغط تمويل الدين العام».

وعلى الرغم من حرص بنك اليابان على الحفاظ على الفصل بين مهامه النقدية والسياسات المالية، أقر أوتشيدا بأن الحدود بينهما أصبحت أحياناً ضبابية، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات وأدوات السياسة النقدية.

فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، أوضح أوتشيدا أن البنوك المركزية قد تسجل خسائر محاسبية مؤقتة بسبب الفرق بين عوائد الأصول القديمة وتكاليف التمويل الجديدة، لكنه شدد على أن هذه الخسائر لا تعني فقدان السيطرة على السياسة النقدية، قائلاً: «طالما بقيت قرارات السياسة النقدية مستقلة عن الاعتبارات المالية قصيرة الأجل، سيظل الاستقرار الكلي محمياً».

كما لفت إلى أن بنك اليابان أجرى محاكاة توضح قدرته على التعامل مع هذه الخسائر دون التأثير على مهامه الأساسية.

وفي جانب آخر، تحدث أوتشيدا عن مستقبل النقود في عصر الرقمنة، مؤكداً أن النقود الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) تشكل فرصة جديدة، لكنها تحمل تحديات كبيرة تتعلق بثقة الجمهور، موضحاً: «إذا اختفت الأوراق النقدية، قد يتراجع أحد أعمدة الثقة الشعبية بالنظام النقدي».

واختتم نائب محافظ بنك اليابان حديثه بالتأكيد على أن البنوك المركزية مطالبة ليس فقط بتحديث أدواتها لتواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بل أيضاً بالحفاظ على استقلاليتها في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.