قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الأربعاء إنه لا يوجد لديه رؤية واضحة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأضاف المسؤول الياباني أنه لا يمكن اعتبار رفع معدلات الفائدة أمرًا مضمونًا في كل اجتماع للسياسة النقدية المقبلة.
كما تطرق أوشيدا إلى بعض النقاط الرئيسية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار خلال تقييم السياسة النقدية في اليابان، وهي:
الأجور تعد العامل الرئيسي في قياس اتجاه التضخم في البلاد.
من المهم مراقبة تأثير تحركات أسعار السلع التي يشتريها المواطنون بشكل متكرر على توقعات التضخم.
سيناقش بنك اليابان في كل اجتماع تطورات الاقتصاد والأسعار بشكل مفصل.
سيؤثر ارتفاع التعريفات الجمركية على الاقتصاد الياباني ومستويات الأسعار، وسيتم تقييم تأثير هذا الأمر من خلال التوقعات الاقتصادية المحدثة في اجتماع مايو المقبل.
لا توجد خطط في الوقت الحالي لبيع ممتلكات بنك اليابان من الصناديق المتداولة بشكل فوري.
من غير المهم ما إذا كانت نتائج الحديث عن الأجور هذا العام ستكون أفضل أم أسوأ من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان يواصل مراقبة تطورات الاقتصاد الياباني بعناية قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
