تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وباريس بعد أن وجّه نائب جمهوري في الكونغرس الأميركي اتهامات مباشرة للحكومة الفرنسية بعرقلة تحقيق برلماني يتناول أنشطة شركة إيرباص في الصين، وسط مخاوف من احتمال استفادة الجيش الصيني من هذه الأنشطة.
وتعود خلفية القضية إلى لجنة خاصة داخل مجلس النواب الأميركي أُنشئت سنة 2023، وتُعنى بالتحقيق في أنشطة الحزب الشيوعي الصيني ومواجهة ما تعتبره تهديدات محتملة للأمن القومي الأميركي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جون مولينار، رسالة رسمية إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، يوم الجمعة، عبّر فيها عن قلقه مما وصفه بـ«تعطيل فرنسي مباشر» لعمل اللجنة.
وأكد مولينار أن الحكومة الفرنسية تحول دون حصول المحققين الأميركيين على معلومات وصفها بـ«الأساسية» تتعلق بعمليات إيرباص داخل السوق الصينية.
وشدد المسؤول الأميركي على أن إيرباص تلعب دوراً محورياً داخل منظومة الصناعات الدفاعية التي تتعامل معها الولايات المتحدة، معتبراً أن على واشنطن اعتماد سياسات واضحة تضمن عدم مساهمة مقاوليها الرئيسيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعزيز القدرات العسكرية لبكين.
وأوضح مولينار أن لجنته كانت قد راسلت شركة إيرباص منتصف غشت الماضي للاستفسار حول طبيعة علاقاتها مع شركاء صينيين، مضيفاً أن الشركة الأوروبية أبدت استعداداً أولياً للتعاون. غير أنه أشار إلى أن السلطات الفرنسية، بحسب قوله، تفرض قيوداً على حجم ونوعية المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها لجهات أجنبية، بل ومنعت الشركة صراحة من الإجابة على أسئلة تتعلق بأنشطتها في الصين.
من جهتها، أفادت شركة إيرباص، في رد على استفسارات وكالة فرانس برس يوم السبت، بأنها تجري منذ عدة أشهر حواراً مع اللجنة البرلمانية الأميركية، بهدف توضيح الطابع العالمي لأنشطتها الصناعية، والتأكيد على التزامها الصارم بجميع القوانين واللوائح الأوروبية والأميركية المعمول بها.
وفي المقابل، امتنعت السلطات الفرنسية عن الرد على طلبات التعليق، ما أبقى الجدل مفتوحاً حول حدود التعاون بين الحلفاء في ملفات تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الهواجس الأمنية.
