أعلنت مؤسسات أوروبية عن استثمار كبير في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي من المتوقع أن يصبح ثاني أكبر ميناء مغربي على البحر الأبيض المتوسط بعد ميناء طنجة المتوسط.
هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 730 مليون يورو، يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمغرب في مجال الشحن البحري.
ومن المتوقع أن يبدأ الميناء عملياته بحلول عام 2030. وقد ساهمت مؤسسات أوروبية بشكل كبير في تمويله، حيث قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وحده 110 ملايين يورو في مارس الماضي، بالإضافة إلى قروض سابقة بلغت حوالي 200 مليون يورو.
كما يشمل التمويل الأوروبي مساعدات مباشرة للمناطق الحرة المستقبلية والبنية التحتية البيئية.
يقع الميناء في خليج الناظور، ويبعد مسافة 50 كيلومترًا فقط عن مليلية. ويهدف إلى منافسة الموانئ الأوروبية الكبرى، حيث من المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 5.5 ملايين حاوية و25 مليون طن من المحروقات سنويًا.
لكن هذه الطموحات أثارت قلقًا كبيرًا في إسبانيا، خاصة في موانئ الأندلس مثل مالقا، موتريل، وألميريا. تزايد هذا القلق بعد دخول ضريبة الكربون الأوروبية (ETS) حيز التنفيذ في عام 2024، مما دفع شركات الشحن العالمية إلى تفضيل ميناء طنجة المتوسط لتفريغ حمولاتها لتجنب الرسوم الإضافية، ومن ثم إعادة شحنها إلى أوروبا بتكاليف أقل.
حذّر خيراردو لاندالوس، رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء، من هذه الفوارق التنافسية، مشددًا على أن “من يسيطر على عمليات العبور يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية”. ودعا إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الإسبانية، خاصة في شبكة السكك الحديدية والطرق، لمواجهة التحدي المتزايد من الموانئ المغربية.
وتُظهر هذه التطورات مدى أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط كمشروع استراتيجي يغير موازين القوى في المنطقة، مما يعزز من مكانة المغرب كمركز لوجستي رئيسي.
