أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، أن حكومته لن تلجأ إلى رفع الضرائب على الرغم من العجز المتزايد في الموازنة، متمسكًا بما ورد في الاتفاق الائتلافي بين حزبه المحافظ والحزب الاجتماعي الديمقراطي.
وقال ميرتس في مقابلة مع قناة ZDF العامة: “لقد وقعنا عقدًا ائتلافيًا ينص على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، وهذا الالتزام لا يزال ساري المفعول”.
وأضاف أن لا هو ولا زعيم الحزب البافاري المسيحي الاجتماعي ماركوس سودر كانا ليسا ليوافقا على أي بند يفرض ضرائب إضافية.
ويأتي تصريح ميرتس بعد أن اقترح وزير المالية ونائب المستشار لارس كلينغبيل، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فرض ضرائب إضافية على أصحاب الدخول المرتفعة لسد فجوة الموازنة التي قد تصل إلى نحو 30 مليار يورو بحلول 2027.
ورغم اختلاف المواقف داخل الائتلاف، شدد ميرتس على أن “الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديه وجهات نظر مختلفة حول الضرائب، وهذا أمر طبيعي كما أن مواقفنا في قضايا أخرى مقبولة تمامًا”.
من جانبه، دعا ماركوس سودر إلى تخفيض الضرائب لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، مشيرًا إلى أن تكاليف العمالة العالية وضعف الإنتاجية والعطلات المرضية المفرطة تشكل تحديات تؤثر على أداء الاقتصاد.
ويركز ميرتس على إنعاش الاقتصاد الألماني الذي يشهد تباطؤًا منذ 2023، من خلال تشجيع العمل لفترات أطول وتحفيز الاستثمار.
ووفق الاتفاق الائتلافي، يخطط الائتلاف لخفض الضرائب بقيمة تزيد على 45 مليار يورو بين عامي 2025 و2029 لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع التجاري.
