ميرتس يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية ويدعو لاتفاق تجاري جديد مع واشنطن
حذر فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المقبل، من التأثيرات المتزايدة للأزمة المالية العالمية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وفي مقابلة مع صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية يوم السبت، أشار ميرتس إلى أن سياسات ترامب قد تسرع من حدوث الأزمة المالية المقبلة، داعياً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة لتجنب هذا السيناريو.
في وقت تواصل فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يراقب الاتحاد الأوروبي الوضع بحذر، خاصة بعد أن قرر ترامب تجميد الرسوم الجمركية المفروضة على 60 من شركاء أمريكا التجاريين لمدة 90 يوماً.
ورغم هذا التجميد، فإن الرسوم على بعض القطاعات الأساسية، مثل الصلب والألومنيوم والسيارات، ما زالت سارية، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير وصناعة السيارات.
ميرتس، الذي من المتوقع أن يصبح المستشار الألماني رسمياً في السادس من مايو، أكد أن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ موقف قوي دفاعاً عن مصالحها.
وصرح بأن ردود الفعل الأوروبية يجب أن تكون “مقنعة” في مواجهة هذه التحديات. كما أضاف أن رسالته خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن ستكون بأن أوروبا “كيان سياسي قادر على التصرف بثقة في الدفاع عن مصالحها وقيمها”.
عبّر ميرتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين أوروبا والولايات المتحدة من شأنه أن يلغي الرسوم الجمركية على جميع المنتجات.
وأعرب عن أسفه لعدم إبرام أوروبا اتفاق شراكة تجارية مع الولايات المتحدة في الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق كان يمكن أن يعود بفوائد كبيرة للطرفين.
وفيما يتعلق بالنزاعات التجارية، أبدى ميرتس استعداد ألمانيا لاستيراد المزيد من المواد الخام من الولايات المتحدة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وهو ما كان قد طالب به ترامب.
ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تستمر ألمانيا في تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل التحديات التي خلفتها أزمة الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
منذ التخلي عن الغاز الروسي، تعرض أكبر اقتصاد في أوروبا لركود مستمر لعامين متتاليين، ومن المتوقع أن يواجه مزيداً من التحديات الاقتصادية هذا العام، مع احتمال أن يتجه الاقتصاد نحو ركود آخر.
