ميداوي: الجامعات المغربية تفتقر للانضباط للمعايير الدولية في البحث العلمي
في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في تاريخ التعليم العالي بالمغرب، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع القانون رقم 59.24 يمثل أول إطار قانوني شامل ينظّم مجال البحث العلمي والابتكار بعد سنوات من غياب التأطير الحقيقي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد ميداوي أن القانون الجديد يمنح البحث العلمي مكانة مركزية عبر تخصيص باب كامل له، يشمل البنيات والهياكل وآليات إنتاج المعرفة، إضافة إلى إطلاق جيل جديد من الموارد البشرية المؤهَّلة.
وأوضح الوزير أن الجامعات المغربية لم تكن تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال، غير أن مشروع القانون يضع أسساً مؤسساتية جديدة وسيتم إصدار قرارات تنظيمية بشأنها في الجريدة الرسمية.
كما يتضمن القانون إحداث وضعيات جديدة للباحثين تشمل الباحث بعد الدكتوراه، الباحث المنتسب، الأساتذة والباحثين غير المغاربة، مهندسي البحث، إضافة إلى نظام جديد للباحثين لم يكن متوفراً من قبل.
وكشف ميداوي عن إنشاء مؤسسات متخصصة في البحث العلمي، لا تُصدر دبلومات، وإنما تنكب على مواضيع استراتيجية تُعزّز السيادة الوطنية في مجالات دقيقة.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، شدد الوزير على أن التعامل معه يجب أن يكون رؤية مشتركة تتجاوز حدود الوزارة، معلناً عن تشكيل هيئة وطنية للتفكير في هذا المجال وفق التجارب والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مقاربات بيداغوجية مبتكرة عبر توسيع تدريس الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتكوين جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة الطفرة الرقمية. كما أعلن عن إنشاء مركز وطني للابتكار في الأمن السيبراني بشراكة مع وزارتي الدفاع الوطني والمالية.
وأكد الوزير إدماج الذكاء الاصطناعي في التكوين الجامعي عبر وحدات خاصة، بواقع وحدتين في الإجازة وثلاثة إلى أربعة في الماستر، إضافة إلى اعتماد 550 مسلكاً في الرقمنة و65 مسلكاً في الذكاء الاصطناعي، ورقمنة 147 وحدة وتكوين 600 أستاذ.
وفي موضوع توسيع العرض الجامعي، شدد ميداوي على أن الوزارة تعتمد رؤية واضحة تقوم على الاستقطاب المفتوح وتوفير تكوينات ابتكارية تستجيب لحاجيات سوق الشغل.
وأشار إلى أن جهة درعة تافيلالت ستكون ضمن المستفيدين من هذا التوسع، من خلال رفع عدد مؤسسات جامعة الراشيدية من ثلاث إلى خمس أو ست مؤسسات، فور المصادقة على مشروع القانون 59.24.
