حقق مشروع قانون احتياطي بيتكوين في ولاية ميتشجان (HB 4087) تقدمًا ملموسًا، إذ وصل إلى القراءة الثانية في مجلس نواب الولاية في خطوة مهمة على مساره التشريعي منذ طرحه في فبراير 2025.
يسمح مشروع القانون للولاية بالاستثمار في الأصول الرقمية بشروط محددة، ويعمل على تعديل قانون الإدارة والميزانية في ميشجان لتحديد قواعد إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة.
وقد قدم المشروع النائبان الجمهوريان برايان بوستوموس ورون روبنسون، ويتيح للولاية استثمار ما يصل إلى 10% من أموال حكومة الولاية في العملات الرقمية، دون تحديد نوع الأصول التي يمكن استخدامها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي.
ويعرف المشروع العملة المشفرة بأنها:
“عملة رقمية تستخدم التشفير لتنظيم إصدار وحدات العملة والتحقق من التحويلات، وتعمل بشكل مستقل عن البنك المركزي”.
يحدد مشروع القانون ثلاث طرق رئيسية لحيازة العملات المشفرة من قبل الولاية:
-
حفظ آمن مباشر.
-
أمين حفظ مؤهل مثل البنوك أو الشركات الاستئمانية.
-
منتجات متداولة في البورصة صادرة عن شركات استثمار مسجلة.
كما يسمح القانون لأمين خزانة الولاية بإقراض العملات الرقمية لكسب عوائد إضافية، شريطة عدم تعريض أموال الحكومة لأي مخاطر مالية.
تعتبر ميشجان أحدث ولاية تنضم إلى قائمة الولايات الأمريكية التي تعتمد احتياطي بيتكوين، بعد أن سبقها نيو هامبشاير، وتكساس، وأريزونا، حيث اعتمدت تلك الولايات مشاريع قوانين مماثلة تسمح لأمين الخزانة بالاستثمار في الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية العالية.
مع مرور مشروع القانون في ميشجان، تقترب الولايات المتحدة من مرحلة توسيع استخدام العملات المشفرة ضمن الاحتياطيات الحكومية، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو دمج الأصول الرقمية في الاستراتيجيات المالية الرسمية.
