ميتسوتاكيس يعلن إصلاحًا ضريبيًا واسعًا لدعم الأسر ومواجهة تراجع الشعبية

كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، السبت، عن خطة إصلاح ضريبي شاملة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.87 مليار دولار)، تتضمن إعفاءات سخية للأسر التي لديها أطفال، وخفضًا في نسب الضرائب لجميع الشرائح، إلى جانب إجراءات داعمة للمتقاعدين وسكان المناطق النائية.

وجاء الإعلان خلال الخطاب السنوي للسياسة الاقتصادية في مدينة سالونيك، وسط محاولات حكومته لاحتواء تداعيات أزمة غلاء المعيشة الطويلة الأمد والاتهامات بالفساد التي أثرت سلبًا على شعبيته.

وأكد ميتسوتاكيس أن التمويل اللازم لهذه الحزمة سيتأتى من النمو الاقتصادي القوي، والفائض في الميزانية الذي فاق التوقعات، وتحسن تحصيل الضرائب، مشددًا: “أولويتنا غير القابلة للتفاوض هي دعم دخل المواطنين الذين يكافحون يوميًا لتلبية احتياجاتهم”.

ومن أبرز الإجراءات المعلنة:

• خفض ضريبة الدخل بنسبة نقطتين مئويتين لجميع الشرائح.

• إعفاء كامل من الضريبة للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أربعة أطفال، وكذلك للعمال الشباب.

• زيادات جديدة في المعاشات التقاعدية.

• إلغاء ضريبة العقارات في المناطق النائية لتشجيع انتقال الشباب إلى الريف في ظل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت لا تزال فيه اليونان، رغم تعافيها بعد أزمة الديون (2009-2018) وانتعاش قطاع السياحة، صاحبة أعلى معدل مديونية في أوروبا، بينما يبقى الدخل المتاح للمواطنين أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والإيجارات.

على الصعيد السياسي، يواجه حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم تراجعًا في استطلاعات الرأي إلى حدود 22-25%، بعد أن كان قد فاز عام 2019 بنسبة 41% من الأصوات على خلفية وعود بإرساء عدالة أكبر في توزيع ثمار النمو.

وقد تزامن خطاب ميتسوتاكيس مع احتجاجات واسعة نظمتها النقابات العمالية في سالونيك، شارك فيها آلاف الأشخاص مطالبين بزيادات في الأجور وتحسين مستويات المعيشة.