أعلنت شركة “ميتا” رفضها المشاركة في الإطار الأخلاقي الذي أطلقته المفوضية الأوروبية لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الإطار يتجاوز حدود التشريع الأساسي ويزيد من الغموض القانوني.
وفي تصريح عبر منشور على منصة “لينكد إن”، قال “جويل كابلان”، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا”: “أوروبا تتبع مسارًا خاطئًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي”، مؤكدًا أن الميثاق يفرض التزامات تتعدى بشكل كبير ما نص عليه قانون الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من تعقيد بيئة العمل أمام مطوري النماذج الذكية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت هذا الميثاق في وقت سابق من الشهر الجاري كإطار توجيهي غير ملزم قانونيًا، يهدف إلى تسهيل التزام الشركات ببنود القانون الذي يُعدّ من أكثر التشريعات صرامة وتوسعًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وترى “ميتا” أن توقيع الشركات على هذا الإطار لن يوفر وضوحًا قانونيًا كافيًا، بل سيزيد من التزاماتها في ظل بيئة تنظيمية معقدة ومتغيرة باستمرار.
و من جهتها، تؤكد المفوضية أن الالتزام بالإطار قد يمنح الشركات حماية قانونية أكبر في حال وقوع مخالفات تتعلق بالقانون.
