يعتبر التاجر الصغير، أو “مول الحانوت”، أكثر من مجرد بائع محلي؛ إنه أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع المغربي في تلبية احتياجاته اليومية.
و في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الأسر المغربية من أعباء اقتصادية متزايدة، يظل هذا التاجر حجر الزاوية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بفضل قربه واستجابته السريعة لمتطلباتهم.
يعتمد “مول الحانوت” على نظام تعامل إنساني يتيح له أن يكون نقطة اتصال حيوية للأسر المحتاجة، حيث يقدم قروضاً غير مكلفة للمواد الغذائية، مما يعزز من دوره كمحرك اقتصادي واجتماعي في المملكة.
وتكشف الأرقام الرسمية عن دور حيوي لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر البقالون 80% من نقاط البيع في المغرب، ويساهمون بما يعادل 58% من رقم معاملات التجارة الداخلية.
كما يشغلون نحو 36% من العاملين في القطاع التجاري، مما يجعلهم محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي.
في جلسة حديثة بمجلس النواب، أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن البقالة تشكل ركيزة أساسية في منظومة تجارة القرب في المغرب.
وأضاف أن حوالي 90% من البقالين يقدمون قروضاً بدون فائدة لزبائنهم، مما يعكس الدور الاجتماعي الكبير لهذا القطاع في مساعدة الأسر المغربية. كما أشار إلى أن القطاع يوفر فرص عمل لنحو 600 ألف شخص، مما يعزز الاستقرار المعيشي لمئات الآلاف من الأسر في المملكة.
ومع ظهور تحديات جديدة بسبب التطورات التكنولوجية وارتفاع شعبية التجارة الإلكترونية والمساحات التجارية الكبرى، يجد “مول الحانوت” نفسه في مواجهة تحول جذري في بيئة الأعمال. بينما تتنافس هذه الأنماط التجارية الجديدة على جذب العملاء، يسعى التاجر الصغير للتكيف مع هذه التغيرات.
وفي إطار هذه التحولات، تعمل الحكومة المغربية على تمكين التجار الصغار من مواكبة التطورات التكنولوجية. ومن بين المبادرات التي أُطلقت، شراكة مع جامعة محمد السادس ببنكرير لدعم 156 تاجراً بحلول رقمية مثل “الكارني الإلكتروني” وإدارة المخزون والمبيعات باستخدام أدوات متطورة.
كما تم إطلاق شراكات مع منصات البيع الإلكترونية، مما مكن حوالي 4500 بقال من الانخراط في التجارة عبر الإنترنت، إلى جانب إنشاء 200 نقطة توصيل لتسهيل التكامل بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.
على الرغم من هذه المبادرات، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة هذه الحلول على إحداث تغيير حقيقي في حياة التجار الصغار.
