قررت السلطات الروسية مواصلة تقييد صادرات الوقود في خطوة تعكس أولوية تأمين السوق المحلية خلال فصل الشتاء. وأفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية، نقلاً عن مصدر حكومي رسمي، أن موسكو قررت تمديد الحظر المؤقت على تصدير البنزين إلى غاية 28 فبراير المقبل، ليشمل جميع المصدرين دون استثناء، بما في ذلك شركات الإنتاج نفسها.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسة تهدف إلى ضبط الإمدادات الداخلية والحد من أي ضغوط محتملة على الأسعار، في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية. ولم تكتفِ الحكومة الروسية بذلك، بل وسّعت نطاق الإجراءات ليشمل أيضاً صادرات الديزل والوقود البحري للفترة ذاتها.
غير أن القرار استثنى المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية من حظر تصدير الديزل والوقود البحري، ما يمنحهم هامشاً محدوداً للاستمرار في التصدير وفق ضوابط محددة.
ويُفهم من هذا الاستثناء سعي موسكو إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار السوق المحلية وعدم تعطيل أنشطة بعض الفاعلين الرئيسيين في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراقب فيه الأسواق الدولية عن كثب سياسات روسيا التصديرية، لما لها من تأثير مباشر على إمدادات الوقود وأسعاره على الصعيد العالمي.
