تدرس الحكومة الروسية خطوات مالية جديدة تهدف إلى تثبيت حجم الإنفاق الفيدرالي في العام المقبل، بالتوازي مع فرض زيادات ضريبية لتعويض تراجع إيرادات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
ووفق مصادر مطلعة، اقترحت وزارة المالية رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 22% ابتداءً من عام 2026، مع توسيع قاعدة الشركات الخاضعة لها.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تضيف نحو تريليون روبل (12 مليار دولار) سنويًا إلى الخزينة، إذ تُطبق الضريبة حاليًا على المؤسسات التي تتجاوز إيراداتها 60 مليون روبل سنويًا.
كما يناقش صانعو القرار في موسكو خيارات أخرى تشمل إعادة تخصيص بعض بنود الميزانية أو خفض مخصصات الإنفاق المدني، وذلك في محاولة لتقليص اتساع العجز.
فقد ارتفعت النفقات المقررة لعام 2025 إلى 42.3 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قفز العجز إلى 1.7% مقارنة بهدف أولي عند 0.5%.
وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، خلال منتدى عُقد في موسكو الأسبوع الماضي، أن الأولوية تكمن في جعل الموازنة أكثر صلابة وقادرة على مواجهة الصدمات والقيود المحتملة في المستقبل.
