مورغان ستانلي يرفع مستهدف S&P 500 إلى 7,800 مع توقع انتعاش قيادي واسع

رفع بنك مورغان ستانلي مستهدفه لمؤشر S&P 500 على مدى 12 شهرًا إلى 7,800 نقطة، مستندًا إلى نمو أرباح قوي وتعزيز القيادة في السوق، مما قد يطلق المرحلة التالية من ارتفاع الأسهم.
وأوضح البنك أن شهر أبريل شهد نهاية ركود متدرج دام ثلاث سنوات وبداية سوق صاعدة جديدة، مدعومة بهياكل تكلفة أكثر كفاءة، قوة تسعير مستقرة، وانتعاش تاريخي في اتساع مراجعات الأرباح.
وأظهرت نتائج الربع الثالث مؤشرات مبكرة على هذا التعافي، حيث سجل مؤشر S&P 500 معدل تجاوز للإيرادات بنسبة 2.2%، وحققت الشركات المتوسطة في Russell 3000 نموًا في ربحية السهم بنسبة 8%، وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.
يستند المستهدف الجديد إلى 22 ضعف الأرباح المستقبلية البالغة 356 دولارًا، مع توقعات بمعدل ربحية السهم لمؤشر S&P 500 عند 272 دولارًا في 2025، و317 دولارًا في 2026، و356 دولارًا في 2027، بما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 12% و17% و12% على التوالي.
وأشار الاستراتيجيون بقيادة مايكل ويلسون إلى أن العوامل الداعمة تشمل عودة الرافعة التشغيلية الإيجابية، قوة التسعير، مكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وسياسات ضريبية وتنظيمية داعمة، مما يعزز الانتقال من نمو القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وقال الفريق: “نتوقع انخفاضًا طفيفًا في التقييم مقارنة بالمستويات الحالية، لكنه سيظل مرتفعًا نسبيًا عند 22 ضعفًا”، مشيرين إلى أن الانكماش الكبير في المضاعف نادر خلال فترات نمو ربحية السهم فوق المتوسط وسياسة نقدية داعمة.
كما يتوقع مورغان ستانلي اتساع القيادة السوقية مع تعافي المناطق المتأخرة، مع تفوق الأسهم الصغيرة على الكبيرة والأسهم الدورية على الدفاعية، مع رفع تصنيف الأسهم الصغيرة إلى زيادة الوزن مقارنة بالأسهم الكبيرة.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تم تصنيف القطاعات المالية والصناعية ضمن زيادة الوزن، وتمت ترقية السلع الاستهلاكية الكمالية والرعاية الصحية إلى زيادة الوزن لتكون من أبرز القطاعات المفضلة للنمو النوعي.
وأشار الاستراتيجيون إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل عنصرًا مفقودًا في بداية دورة التوسع النموذجي، مع توقع أن تدفع بيانات التوظيف الأضعف الإدارة نحو سياسة أكثر تيسيرًا خلال 6-12 شهرًا القادمة.
وأخيرًا، يرى الفريق أن الاتجاهات المعتدلة في التوظيف ستدعم حالة السياسة التيسيرية، مع توقع استمرار التعافي المتدرج وانتعاش الأرباح عبر شريحة أوسع من الشركات بفضل تحسن الأحجام والتسعير والرافعة التشغيلية، مؤكدين أن “هذه الرواية لا تزال غير مقدرة بشكل كافٍ، وتوجد إمكانية كبيرة لارتفاع الأرباح خلال العام المقبل”.




