مودي يسعى لتعزيز الشراكة مع اليابان باستثمارات تتجاوز 68 مليار دولار
يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية إلى اليابان تمتد ليومين، من المنتظر أن يحصل خلالها على تعهدات استثمارية تفوق 10 تريليونات ين (68 مليار دولار)، في إطار مساعيه لدعم الاقتصاد الهندي ومواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يستعد الجانبان لتوقيع اتفاق للأمن الاقتصادي يشمل التعاون في مجالات حيوية مثل أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي.
وأكد مودي، في بيان صدر الخميس، أن الزيارة ستتركز على “صياغة المرحلة التالية من الشراكة الهندية اليابانية”، مضيفًا أن التعاون سيشمل التقنيات الجديدة والناشئة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
ويزور مودي طوكيو يومي الجمعة والسبت، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره شيغيرو إيشيبا إلى جانب عدد من حكام المقاطعات اليابانية، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أول زيارة له إلى بكين منذ سبع سنوات، حيث يُرتقب أن يجتمع بالرئيس شي جين بينغ.
وتأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه نيودلهي إعادة ضبط علاقاتها مع بكين بعد التوتر الحدودي عام 2020، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع دول صديقة، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، في خطوة شكلت ضربة قوية لنيودلهي.
وعلى الصعيد الدفاعي، يسعى البلدان إلى توسيع التعاون العسكري، مع تركيز الهند على نقل التكنولوجيا وتطوير معدات عسكرية بشكل مشترك. وتشمل المشاريع الجارية تطوير مستشعرات متقدمة لتحسين الاتصالات وزيادة قدرات التخفي للسفن الحربية.
وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة عالميًا بعد أوكرانيا، بحسب بيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، وتسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز التصنيع المحلي في قطاع الدفاع من خلال شراكات مع دول مثل فرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
