موديز ترفع تصنيف تركيا السيادي مع ترقب لتراجع التضخم وإصلاحات اقتصادية داعمة

قررت وكالة التصنيف الائتماني موديز رفع تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لتركيا من درجة B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين بالعملة المحلية.

رغم أن التصنيف الجديد يبقى ضمن الفئة غير الاستثمارية (speculative)، إلا أن هذا التعديل يعكس تحسناً تدريجياً في الأوضاع الاقتصادية الكلية في البلاد.

أوضحت موديز أن البنك المركزي التركي يلتزم بسياسة نقدية متشددة، ساعدت على تهدئة الضغوط التضخمية بشكل مستدام وتقليل الاختلالات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في يوليو انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 35% مقارنةً بأكثر من 75% في ماي 2024، ما يعكس تحسناً ملموساً في الأشهر الأخيرة.

وفي خطوة فاقت التوقعات، قام البنك المركزي يوم الخميس بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، مع توقع عودة مؤقتة لارتفاع التضخم الشهري في يوليو، يليه تراجع تدريجي ليصل إلى 24% بنهاية 2025، و12% بحلول نهاية 2026.

وأشادت موديز بالإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة التركية، والتي تستهدف خفض الاعتماد على واردات الطاقة وزيادة تنافسية الصادرات التركية، ما من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن الاحتياطيات المحدودة من العملات الأجنبية تمثل نقطة ضعف أساسية، حيث تزيد من مخاطر تركيا في مواجهة أي اضطرابات محتملة في ميزان المدفوعات.