أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عن انتهاء مراجعتها الدورية لتصنيفات المغرب والكيانات المرتبطة به، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في تصنيفها الائتماني، ما يعكس استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة.
حافظ المغرب على تصنيفه الائتماني عند مستوى “Ba1″، وهو تصنيف يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الفعّالة، والقوة التي تتمتع بها قاعدة التمويل المحلية.
وفي الوقت نفسه، يعترف التصنيف بالتحديات المرتبطة بانخفاض مستويات الدخل والمخاطر التي تواجه القطاعين العام والمصرفي.
ورغم زيادة مستويات الدين، استطاع المغرب الحفاظ على التماسك الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، شهد المغرب تباطؤًا في 2024 حيث بلغ النمو 2.6% مقارنة بـ 3.4% في 2023، بسبب نقص التساقطات المطرية وتأثيرها على القطاع الفلاحي. ومع ذلك، يتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا في السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 3.5% في المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
على صعيد آخر، نجح المغرب في تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 4.5%، ما يعكس أداء إيجابيًا في الإيرادات الضريبية.
كما تم الحفاظ على استقرار الحساب الجاري عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد لقطاعات السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين.
رغم هذا التحسن، لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه تحديات عديدة، أبرزها ضعف نصيب الفرد من الدخل، والتبعية للظروف المناخية التي تؤثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي. وتواصل الحكومة تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع الالتزام بسياسات نقدية ومالية صارمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
يظل تصنيف “موديز” عند “Ba1” مستقرًا حاليًا، ولكن هذا التصنيف مرتبط بنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وإذا تمكنت المملكة من تسريع النمو غير الفلاحي وتقليص الفجوات الاجتماعية، فقد تشهد تحسنًا في تصنيفها الائتماني.
