موجة حر غير مسبوقة تضرب الزراعة المغربية وترفع أسعار الخضر والفواكه

تشهد العديد من المناطق المغربية، منذ نحو أسبوعين، موجة حر استثنائية تركت آثاراً مقلقة على القطاع الفلاحي، حيث بدأت تداعياتها تظهر تدريجياً في الأسواق من خلال ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أكد أن هذه الحرارة القياسية أضرت بشكل واضح بعدد من المحاصيل، وخاصة المنتجات الصيفية من خضر وفواكه، إلى جانب الأضرار التي طالت الأشجار المثمرة.

وأوضح بنعلي في تصريح لموقع “أحداث أنفو” أن أشجار الزيتون كانت من بين أكثر الضحايا تضرراً، مذكّراً بأن هذه الأشجار قد استفادت في الربيع من تساقطات مطرية مهمة خلال أشهر مارس وأبريل وماي، غير أن الحرارة المفاجئة مع بداية صيف 2025 أثّرت سلباً على حالتها.

ويزداد الوضع تعقيداً مع القيود المفروضة على عمليات السقي في عدد من المناطق، ما يجعل المزروعات في حاجة ملحة لكميات مياه تفوق المعتاد، الأمر الذي يهدد بزيادة أسعار المنتجات الفلاحية في الفترة المقبلة، خاصة زيت الزيتون.

وفي هذا الإطار، تستعد “كومادير” لإجراء تقييم شامل للمحاصيل خلال الأسبوع المقبل، من خلال لقاء مرتقب يجمع أعضاء الكونفدرالية من مختلف جهات المغرب، بهدف الوقوف على حجم الأضرار واتخاذ ما يلزم من تدابير.

رغم هذا الوضع المقلق، أبدى بنعلي تفاؤلاً حذراً، مشيراً إلى إعادة فتح قنوات السقي في بعض الجهات، مثل الغرب وملوية وسايس، وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة، غير أنه نبّه في المقابل إلى استمرار معاناة مناطق أخرى، كجهة بني ملال، مراكش، الشاوية ودكالة، داعياً إلى مبادرات عاجلة لدعم هذه المناطق.

وفي جولة لموقع “أحداث أنفو” بعدد من الأسواق، لوحظ ارتفاع في أسعار بعض الخضر، حيث ارتفع ثمن الطماطم إلى 7 دراهم للكيلوغرام بعد أن كان مستقراً في حدود 5 دراهم.

كما ارتفع سعر “الخيزو” إلى 8 دراهم، بينما استقر سعر البطاطس بين 4 و5 دراهم، وسجّل البصل 5 دراهم للكيلوغرام.

ورغم أن هذه الزيادات تظل محدودة نسبياً، فإن المهنيين في السوق يتخوفون من أن تكون مؤشراً مبكراً على موجة غلاء أوسع، خصوصاً في حال استمرار موجة الحر. كما عبّر أحد الباعة عن قلقه قائلاً:
“بدأنا نلاحظ بعض الارتفاعات، وإن كانت طفيفة، لكن الخوف كل الخوف من تواصل هذه الحرارة، والتوقعات تقول إن درجات الحرارة ما زالت في ارتفاع.. وهذا قد ينعكس بقوة على الأسعار في الأيام المقبلة.”

هذا الوضع يدعو إلى يقظة مؤسساتية ومجتمعية عاجلة لتفادي أزمة تمسّ الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.