موجة الحر تضغط على الطاقة النووية الفرنسية وترفع أسعار الكهرباء في أوروبا

تواجه منظومة الكهرباء الفرنسية ضغوطاً متزايدة مع اشتداد موجة الحر التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، ما يهدد بتراجع إنتاج المفاعلات النووية ويدفع أسعار الكهرباء في السوق الفرنسية إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع محدودية مساهمة طاقة الرياح.

وتشير بيانات شركة الكهرباء الفرنسية إلى أن الموجة الحارة الحالية، وهي الخامسة التي تشهدها القارة خلال صيف هذا العام، قد تؤدي إلى خفض إنتاج الطاقة النووية بنحو 15% من إجمالي القدرة النووية المتاحة يوم الجمعة، مع خروج ستة مفاعلات من الخدمة بشكل كامل.

وبحسب بيانات مشغّل المحطات النووية، من المتوقع أن يصل إجمالي خفض الإنتاج إلى نحو 9.4 جيجاواط في ذروة اليوم، موزعاً على تسعة مفاعلات، وفقاً لما نقلته «رويترز».

وتأتي هذه الخسائر الإنتاجية في وقت تتزامن فيه تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة مع أعمال الصيانة المبرمجة وبعض الأعطال الفنية، إضافة إلى إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الوقود، ما يفاقم الضغوط على إمدادات الكهرباء الفرنسية.

ووفق تقديرات LSEG Power Research، قد يصل إجمالي القدرة النووية المتوقفة أو المتأثرة بهذه العوامل إلى نحو 27.7 جيجاواط يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لتوافر الطاقة النووية الفرنسية منذ أغسطس 2023.

وتتأثر المحطات النووية خلال موجات الحر بارتفاع درجات حرارة الأنهار ومصادر المياه المستخدمة في عمليات التبريد، الأمر الذي قد يفرض قيوداً على تشغيل بعض المفاعلات حفاظاً على البيئة وسلامة المعدات.

وانعكس تراجع الإمدادات النووية، إلى جانب ضعف إنتاج طاقة الرياح، سريعاً على سوق الكهرباء، إذ ارتفعت الأسعار في السوق الفرنسية مع زيادة المخاوف بشأن توازن العرض والطلب خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.

وسجل عقد الكهرباء الفرنسي للتسليم يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 4.4% ليصل إلى 154.50 يورو لكل ميجاواط/ساعة، بما يعادل نحو 178.08 دولار، وهو أعلى مستوى لهذا العقد منذ 23 يونيو، عندما سجل أعلى مستوى سابق خلال الصيف الحالي.

وتبرز هذه التطورات مجدداً حساسية سوق الكهرباء الأوروبية أمام موجات الحر، خصوصاً عندما تتزامن درجات الحرارة المرتفعة مع تراجع إنتاج بعض مصادر الطاقة وأعمال الصيانة، ما قد يزيد من تقلبات الأسعار خلال فترات الذروة.