كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في قطاع الصيد البحري خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز حصة المغرب من السوق العالمية.
وأعلنت الدريوش أن الصادرات البحرية شهدت انتعاشًا غير مسبوق، حيث بلغ رقم المعاملات في قطاع الأسماك 30.87 مليار درهم في سنة 2023، مقارنة بـ13.22 مليار درهم في سنة 2010، محققة متوسط نمو سنوي قدره 7%، مما يعزز مكانة المغرب كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الصيد البحري العالمي، مع تصدير منتجاته إلى أكثر من 138 دولة.
ويتميز المغرب بامتلاكه 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، بما في ذلك وحدات التجميد والتعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تثمين المنتجات البحرية.
ويلعب قطاع تحويل وتثمين وتسويق هذه المنتجات دورًا مهمًا في النسيج الصناعي المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي وفتح فرص العمل، فضلاً عن مساهمته الفعّالة في تعزيز صادرات الصناعات الغذائية الوطنية.
وشهدت صادرات منتجات الصيد البحري انتعاشًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث سجلت نمواً بنسبة 13% من حيث الحجم و16% من حيث القيمة، ليصل إجمالي قيمة الصادرات إلى 28 مليار درهم (حوالي 2.8 مليار دولار).
كما سجلت صادرات الأسماك المعلبة زيادة بنسبة 7% من حيث الحجم و30% من حيث القيمة.
وفيما يتعلق بالمنتجات المجمدة، ارتفعت صادراتها بنسبة 11%، مدفوعة بتطور صادرات السردين المجمد التي نمت بنسبة 60%. وبلغت قيمة هذه الصادرات 11 مليار درهم (مليار دولار).
كما سجلت صادرات المعلبات ونصف المعلبات زيادة بنسبة 17% من حيث الحجم، في حين ارتفعت القيمة بنسبة 34% لتصل إلى 6 مليارات درهم (500 مليون دولار)، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الكميات المصدرة من معلبات السردين.
وكان تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أشار إلى أهمية قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر نحو 700 ألف وظيفة.
ويشمل إنتاج المغرب من الثروات البحرية أكثر من 500 نوع من الأسماك، مما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى في أفريقيا والـ13 عالميًا من حيث إنتاج الأسماك.
وتتعامل صناعة الصيد البحري مع نحو 70% من إنتاج الصيد الساحلي، وتصدر نحو 85% من إنتاجها إلى حوالي 138 دولة حتى عام 2024.
