من المركز 103 إلى 95.. المغرب يسجل تقدماً ملحوظاً في مؤشرات النزاهة المالية
حقق المغرب تقدماً ملموساً في مؤشرات مكافحة غسل الأموال والفساد، حيث تحسن ترتيبه في مؤشر “بازل” من المركز 103 عام 2023 إلى المركز 95 بين 164 دولة، مما يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز النزاهة والشفافية.
وأبرزت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في تقريرها الأخير الإنجازات البارزة خلال العام الماضي، مسجلة تحسناً في عدة مؤشرات للحكامة وفق معايير البنك الدولي، رغم أن المغرب لا يزال يصنف في النصف الأدنى عالمياً في هذا المجال، مع تراجع في مؤشرات مكافحة الفساد منذ عام 2000.
ويُعتبر المغرب من بين الدول الأقل تعرضاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يحتل المرتبة الرابعة إقليمياً والسادسة على مستوى القارة الإفريقية.
وفقاً لمؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا لعام 2023، شهد المغرب تحسناً كبيراً في مؤشرات الحكامة العامة، والأمن، وسيادة القانون، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية، حيث يحتل مراكز متقدمة قارياً.
كما سجل ارتفاعاً في مؤشر مكافحة الفساد بنسبة 0.2 نقطة، محتلاً المركز 13 بفضل تحسينات ملحوظة في الإجراءات المتخذة بين 2014 و2023.
وفيما يتعلق بمخاطر الرشوة، انخفضت درجة المخاطر حسب مصفوفة «TRACE» إلى 56، ما مكّن المغرب من التقدم 19 مرتبة في التصنيف العالمي وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، رغم تزايد طفيف في مخاطر شفافية الحكومة.
وتُشير الهيئة إلى أن العام الحالي يتميز بديناميكية مزدوجة تجمع بين الاستمرارية في البناء على الإنجازات المحققة بين 2019 و2024، والانتقال نحو تبني مقاربة جديدة أكثر فعالية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكدت الهيئة على ضرورة التبني الجماعي لهذه التوجهات الاستراتيجية، عبر إطلاق استراتيجية حديثة لمكافحة الفساد تستند إلى هذه الرؤية، متوقعة أن تكون سنة 2025 مرحلة حاسمة في تنفيذ المشاريع المخطط لها.
وتشمل محفظة مشاريع الهيئة لعام 2025 نحو ستين مشروعاً تم إطلاقها وتنفيذها حسب الجدول الزمني المخطط، مع إضافة حوالي ثلاثين مشروعاً جديداً في إطار المخطط المالي للفترة 2025-2027، ما يعزز من المقاربة الاستراتيجية متوسطة الأمد، إلى جانب عشرين مشروعاً إضافياً سيتم تنفيذها باستخدام الموارد الداخلية من مبادرات جديدة.
