مندوبية التخطيط: استمرار تأثير الجفاف على قطاع تربية المواشي بالمغرب
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يظل تأثير الجفاف مستمرًا على قطاع تربية الماشية في المغرب خلال العام الجاري، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة القطيع الوطني، التي تفاقمت نتيجة لتوالي سنوات الجفاف.
وفي تقريرها حول “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025″، أكدت المندوبية أن الأنشطة المرتبطة بتربية الماشية ستظل متأثرة بالتحديات الناتجة عن الجفاف المستمر وصعوبة إعادة بناء القطيع الوطني. وذلك بالرغم من الجهود المستمرة لدعم هذا القطاع.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن القطاع الفلاحي سيشهد انتعاشًا ملحوظًا في 2025، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، الذي شهد انخفاضًا حادًا في الإنتاج الزراعي، إذ لم يتجاوز إنتاج الحبوب 31.2 مليون قنطار في 2024.
كما أضاف التقرير أن بداية الموسم الفلاحي الحالي شهدت مستويات ملحوظة من الأمطار، رغم التفاوت في درجات الحرارة، مما سيكون له تأثير إيجابي على أنشطة الزراعات النباتية في الأشهر القادمة.
وتتوقع المندوبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الفلاحي بنسبة 4.1% في 2025، وهو نمو مرجح على الرغم من أن إنتاج الحبوب سيظل أقل من المتوسط.
بالمقابل، من المتوقع أن يتراجع الإنتاج بنسبة 5% في 2024. كما ستعرف القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري تحسنًا ملحوظًا، مع زيادة تقدر بـ 6.5% مقارنة بـ3.8% في العام الماضي.
وتتوقع المندوبية أن يشهد القطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) تحسنًا بنسبة 4.2% في 2025، مقابل انخفاض قدره 4.6% في 2024، مما سيساهم في تحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي قدره 0.4 نقطة، بعد أن كانت مساهمة هذا القطاع سلبية بنسبة 0.5 نقطة في العام الماضي.
أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فتشير التوقعات إلى استمرارية أدائها الإيجابي، حيث ستسجل نموًا قدره 3.8% في 2024 و3.6% في 2025. يعود ذلك إلى انتعاش قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، فضلاً عن الدينامية التي تشهدها الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى استمرار تحقيق نتائج إيجابية في قطاعات التجارة والسياحة والنقل.
وفي الإجمال، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.8% في 2025، بعد تباطؤ في 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك المغرب التي تقدر النمو بحوالي 3.9%.
بينما تتوقع الحكومة أن يصل المعدل إلى 4.6% بناءً على الفرضيات التي اعتمدت عليها في قانون ماليتها الجديد.
