اقتصاد المغربالأخبار

منافسة غير عادلة أم ذريعة؟.. جدل واسع حول أسباب الحرب الأوروبية على الطماطم المغربية

دخلت صادرات الطماطم المغربية مرحلة جديدة من التوتر مع الاتحاد الأوروبي، بعد جدل واسع حول وضعية المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

مجلة “جون أفريك” الفرنسية رصدت هذه التطورات، مشيرة إلى أن المغرب، ثالث أكبر مصدر للطماطم الطازجة عالمياً، يواجه محاولات أوروبية لإعادة تصنيف منتجاته، في خطوة اعتبرها المسؤولون المغاربة غير مبررة.

وتأتي هذه التوترات في أعقاب تطبيق الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2025، والذي تعرض لاحتجاجات واسعة داخل البرلمان الأوروبي، حتى أن التصويت على مذكرة تعطيل النص مر بفارق صوت واحد فقط، حيث نال الاتفاق 359 صوتاً مؤيداً.

المسألة الأساسية، وفق “جون أفريك”، تتعلق بوسم المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية. النص الجديد يحدد هذه المنتجات تحت مسميات “العيون-الساقية الحمراء” و“الداخلة-وادي الذهب”، بدلاً من مصطلح “الصحراء الغربية” الذي كانت تطالب به بعض الجهات الأوروبية استناداً لقرارات محكمة العدل الأوروبية.

المغرب اعتبر هذه الخطوة بمثابة انتصار دبلوماسي، فيما أكدت وكالة المغرب العربي للانباء أن القرار الأوروبي يحافظ على شروط الوصول التفضيلي للمنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية، كما هو معمول به لباقي مناطق المملكة.

وشددت المجلة على أن المعارضة للاتفاقية في فرنسا يقودها “الكونفدرالية الفلاحية”، التي نفذت احتجاجات ضد مركز لوجستي تابع لمجموعة “أزورا” الفرنسية–المغربية، أحد أكبر مصدري الطماطم إلى أوروبا، بزعم محاربة المنافسة غير العادلة للمنتجين الأوروبيين.

بدوره، وصف عبد الله اليملحي، مدير شركة “Export Optimum” المغربية، هذه الحرب ضد الطماطم المغربية بأنها “غير مفهومة”، موضحاً أن المنتجين المغاربة يغطون الطلب الأوروبي الذي لا تستطيع المزارع الأوروبية تلبيته، وأن وسم منتجات الصحراء ما هو إلا ذريعة لمهاجمة الصادرات المغربية.

وتكشف الإحصائيات أن المغرب تفوق على إسبانيا في صادرات الطماطم الطازجة، حيث تضاعفت كميات الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات منذ اتفاقية 2012، مقابل 638 ألف طن فقط لإسبانيا العام الماضي. هذا التفوق دفع بعض الجمعيات الإسبانية إلى التنديد بالمنافسة غير العادلة ورفع شكاوى حول الامتثال للوائح وضع العلامات.

وأكد مصدر مغربي مطلع أن قرار البرلمان الأوروبي يعزز جهود المملكة في حماية أراضيها ومنتجاتها الزراعية، مشيراً إلى أن المستهلك الأوروبي واعٍ بجودة الطماطم المغربية، ما يجعل مستقبل الصادرات آمناً ومستقراً رغم كل الخلافات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى