مليون مؤسسة اقتصادية في المغرب..التجارة تتصدر والمشاركة النسائية تبلغ 27%

كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن عدد المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الربحي في المغرب بلغ 1.13 مليون مؤسسة، موزعة على قطاعات متعددة.

و يتصدر قطاع التجارة قائمة القطاعات بـ 587.177 مؤسسة، أي ما يعادل 52% من إجمالي المؤسسات، يليه قطاع الخدمات بـ 348.343 مؤسسة (30.8%)، ثم قطاع الصناعة بـ 154.979 مؤسسة (13.7%)، وأخيرًا قطاع البناء بـ 39.522 مؤسسة (3.5%).

وفقًا للتقرير الذي يغطي الفترة من أبريل 2023 إلى مايو 2024، تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في توفير فرص العمل، حيث تستوعب 3.6 مليون شخص، مما يعني أن كل مؤسسة توظف في المتوسط حوالي 3 موظفين دائمين.

هذا القطاع يشكل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف خارج القطاع الفلاحي والإدارة العامة، الذي كان يستوعب 7.1 مليون شخص في عام 2023.

وتعد المؤسسات في قطاع الخدمات أكبر مستوعب للعمالة بنسبة 36% من إجمالي العاملين في القطاعات المستهدفة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.8%، ثم التجارة بـ 29.6%، وأخيرًا البناء بـ 4.6%.

وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات يضم أكثر من 82% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في المغرب، فإن قطاع الصناعة والتجارة يسهم بشكل أكبر في توفير فرص العمل، حيث تمثل هذه القطاعات مجتمعة حوالي 60% من إجمالي العمالة.

من ناحية أخرى، كشف التقرير عن هيمنة المؤسسات الصغيرة جدًا التي توظف أقل من 10 أشخاص، حيث تشكل هذه المؤسسات 97% من إجمالي الوحدات الاقتصادية و54% من إجمالي العمالة في القطاع غير الفلاحي والإداري.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن العمالة النسائية تشكل أكثر من ربع (27.7%) من إجمالي العمالة الدائمة، مع تزايد ملحوظ في تمثيل النساء في القطاعين الصناعي (33.3%) والخدمات (36.3%).

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فإن منطقة الدار البيضاء-سطات تتصدر المشهد، حيث تضم أكثر من 254.000 مؤسسة تمثل أكثر من 22.5% من إجمالي المؤسسات في المغرب، وتستوعب هذه المنطقة حوالي 33% من إجمالي العاملين الدائمين في هذه القطاعات.

تليها منطقة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13.6% من المؤسسات و14.3% من العمالة، بينما تحتل منطقة مراكش-آسفي المركز الثالث بنسبة 12% من المؤسسات و10% من العمالة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمؤسسات، يبرز تركيز كبير للمؤسسات الاقتصادية في المناطق السكنية، التي تمثل أكثر من 84% من إجمالي المؤسسات في المغرب، حيث تستحوذ على 67% من إجمالي العمالة الدائمة.

وهذا يعكس تحولًا في بنية الاقتصاد الوطني وزيادة التركيز الاقتصادي في المناطق الحضرية والسكنية.

وفي المقابل، لا تزال المناطق الصناعية تمثل نسبة أقل من الوحدات الاقتصادية (2%)، لكنها تظل محورية في استيعاب العمالة، حيث تشكل 20% من إجمالي العاملين، ما يعكس الدور الحيوي للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في دعم النمو الصناعي والتوسع الاقتصادي في البلاد.

أما المراكز التجارية، فقد أظهرت البيانات أنها تمثل أكثر من 10% من المؤسسات الاقتصادية، لكنها تستوعب 8% فقط من العمالة، مما يعكس التوجه نحو الأنشطة التجارية الحديثة.

وأشارت المعطيات إلى نسبة منخفضة للمؤسسات التي تديرها النساء، حيث لا تتعدى 10% من إجمالي المؤسسات، لكن هذه المؤسسات تظل تمثل دورًا محدودًا في سوق العمل، حيث توظف فقط 7.8% من إجمالي العمالة، مع التركيز الأكبر على المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من 4 أشخاص.