مليار درهم ووعود كبيرة.. لماذا فشل برنامج ‘فرصة’ في أن يكون رافعة لريادة الأعمال بالمغرب؟
تتصاعد الانتقادات تجاه برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة المغربية سنة 2022 لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغيرة، بعد أن كشفت تقارير المؤسسات الدستورية والرقابية عن اختلالات متراكمة في آليات التنفيذ.
البرنامج الذي يقدّم قروضًا بدون فوائد مع إمكانية تحويل جزء من التمويل إلى دعم مباشر، كان يُفترض أن يشكّل رافعة حقيقية لريادة الأعمال في المملكة، لكنه يبدو بعيدًا عن أهدافه المعلنة.
وبالرغم من الحملة الإعلامية الضخمة التي رافقت إطلاق البرنامج، وميزانية تجاوزت 1.25 مليار درهم، أظهرت المؤشرات الميدانية وجود مشكلات بنيوية ووظيفية، أبرزها ضعف آليات الانتقاء، نقص المرافقة التقنية للمستفيدين، غياب الشفافية في توزيع الدعم، وعدم وجود معايير واضحة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع.
وفي ظل هذه الإشكالات، عبّر العديد من المستفيدين المحتملين عن استيائهم من تأخر صرف التمويلات، حيث نظم العشرات منهم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة، مؤكدين استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة دون تلقي الدعم.
فيما لجأت بعض الحاضنات، وفق ما أشار إليه المحتجون، إلى التنصل من مسؤولياتها وإلقاء عبء الإخفاقات على الوزارة.
كما أظهرت تقارير مؤسسات مثل “مؤسسة الوسيط” بطء صرف التمويلات، وارتباك المصاحبة التقنية، وتزايد الشكاوى من مستفيدين لم يحصلوا على الدعم رغم استيفائهم الشروط، في حين تم تمويل مشاريع مشكوك في أهليتها أو غير قائمة.
وتوجّه الانتقادات مباشرة للوزارة لعدم فرض رقابة فعّالة على الشركات المكلفة بالتدبير الجهوي للملفات، وغياب منظومة شاملة لتتبع مسار المشاريع، ما سمح بظهور ثغرات واستغلالها في ممارسات غير مهنية.
