ملفات الأجور والفوضى الإدارية تشعل النزاع داخل SNRT والنقابة تصعد خطواتها الاحتجاجية
في خطوة تصعيدية، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي العامل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 أمام مقر الشركة بالرباط، احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”العبث والفوضى الإدارية” وتأخر تنفيذ القرارات المتفق عليها.
تأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق داخل الشركة، بحسب ما ورد في بلاغ نقابي شديد اللهجة.
ويحمل الموظفون المسؤولية بشكل مباشر لمدير الموارد البشرية بالنيابة، متهمين إياه بـ”تعطيل مصالح العاملين” و تجاهل قرارات المجلس الإداري التي صُودِق عليها في شهر يونيو الماضي.
و في قلب الأزمة، يبرز ملف الزيادة في الأجور بأثر رجعي، والذي كان من المفترض أن يطبق منذ يناير 2025. لكن، القائمة تطول لتشمل ملفات أخرى عالقة منذ أشهر، مثل مراجعة المنح الدورية، وحساب سنوات الخدمة السابقة، وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب الموظفون بزيادة عامة في الأجر الأساسي بقيمة 2000 درهم، وتفعيل منحة المخاطر المهنية بـ1500 درهم، وصرف الساعات الإضافية، ودمج التقنيين في الإطار خارج السلم.
ويشير البلاغ إلى غياب أي تجاوب من قبل رئاسة الشركة مع مطالب الموظفين، وينتقد بشدة أسلوب اتخاذ القرارات “بشكل منفرد”، خاصة في ظل الحديث عن التحول المرتقب للشركة إلى “هولدينغ”.
وتعتبر النقابة أن تجاهل الشريك الاجتماعي الأكثر تمثيلية في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية هو “إخلال قانوني”.
تستند النقابة في مطالبها على ما وصفتها بـ”التسريبات الأخيرة” لأجور العاملين في قناتي “دوزيم” و”ميدي 1″، والتي أظهرت فوارق كبيرة في الأجور بين المؤسسات الإعلامية العمومية، وهو ما تراه النقابة مبررًا رئيسيًا للمطالبة بزيادة الأجور.
