مكتب الميزانية بالكونغرس يتوقع زيادة الدين الفيدرالي بـ3.3 تريليون دولار في 10 سنوات
كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، في تقرير صدر الأحد، أن مشروع القانون الذي يقترحه الرئيس دونالد ترامب، والرامي إلى خفض الضرائب والإنفاق العام، من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الدين الفيدرالي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ويهدف المشروع إلى تقليص الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، مع فرض خفض في بعض بنود الإنفاق الحكومي، لكن التقرير أشار إلى أن عائدات الضرائب المتوقعة لن تكون كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن التخفيضات، ما يؤدي إلى اتساع فجوة العجز المالي.
ويثير هذا التقييم مخاوف داخل الأوساط الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بتكلفة خدمة الدين العام الأميركي، والضغوط المتزايدة على الميزانية في ظل التزامات الإنفاق المرتبطة بالبنية التحتية والدفاع والرعاية الصحية.
ومن شأن هذه التقديرات أن تُشعل نقاشاً سياسياً حاداً في واشنطن حول فعالية هذا النهج الاقتصادي، في وقت تستعد فيه البلاد لمعركة انتخابية حاسمة قد تعيد تشكيل ملامح السياسات المالية للولايات المتحدة.
