مكتب الصرف يلاحق رؤساء جماعات هربوا أموالاً ضخمة إلى أوروبا
مع تصاعد الشبهات حول تحويلات مالية مشبوهة لمسؤولين منتخبين، كثف مكتب الصرف تحقيقاته مؤخراً حول عمليات تهريب أموال كبيرة إلى دول أوروبية، تشمل رؤساء جماعات بعضهم يحمل جنسيات فرنسية وإيطالية وإسبانية.
ووفق جريدة هسبريس ، فإن غالبية هذه التحويلات تمت تحت غطاء تمويل شقق وعقارات لفائدة أبناء المشتبه فيهم للدراسة بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ركزت على تتبع الأموال التي أُفرغت من حسابات المنتخبين وأقاربهم بعد بيع ممتلكاتهم السكنية والتجارية، مؤكدة أن أحد رؤساء الجماعات بضواحي الدار البيضاء-سطات باع عشرات المستودعات والشقق، قبل أن تختفي الأموال بشكل مفاجئ، وهو يحمل جنسية ثانية لدولة أوروبية.
ولفتت المصادر إلى أن التعاون الإلكتروني بين مكتب الصرف والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومديرية الضرائب وبنك المغرب مكن مراقبي الصرف من رصد قيمة البيوعات ومسار الأموال عبر القنوات البنكية، قبل أن تختفي فجأة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد ركزت الأبحاث على معاملات تمت بين نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، بالتزامن مع موجات عزل رؤساء الجماعات وزيارات مكثفة للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما شملت التحقيقات تحويلات مالية مشبوهة لمنتخبين في جماعات تابعة لعمالتي الجديدة والمحمدية، تمت تبريرها بتغطية أقساط الدراسة ونفقات المعيشة للأبناء، إلى جانب سفرات العلاج والسياحة للأقارب.
وأكدت المصادر أن بعض المنتخبين المعنيين خضعوا لقرارات عزل من القضاء الإداري، فيما ينتظر آخرون زيارات تفتيشية من وزارة الداخلية بعد تورطهم في اختلالات مالية، بعضها محل شكايات منظورة أمام النيابة العامة.
وأضافت أن هويات بعض المشتبه فيهم لم تُكشف بعد، خصوصاً ممن يحملون جنسيات مزدوجة ويقيمون بشكل غير منتظم في الخارج، وذلك في إطار معالجة تصريحاتهم الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي.
