مكتب الصرف يكشف مخالفات كبيرة في معاملات المسافرين بالعملة الصعبة
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف كثفت من تحقيقاتها مع المسافرين المغاربة الذين يترددون على الخارج، سواء للسياحة أو الأعمال. وتركز التحقيقات على تدقيق أوجه إنفاقهم بالعملة الصعبة، بعد رصد فوارق كبيرة بين التصريحات والمصروفات الفعلية التي تمت بالخارج.
وأوضحت المصادر أن المراقبين يواجهون المسافرين الذين أجروا معاملات مالية كبيرة بالخارج، سواء نقدا أو عبر البطاقات البنكية الدولية، ويطالبونهم بتبرير مصادر هذه الأموال.
وفي هذا السياق، أفاد بعض المسافرين بأنهم حصلوا على قروض من أقارب أو معارف مقيمين بالخارج لتمويل رحلاتهم ومشترياتهم، لكن هذه التبريرات لم تكن مقنعة دائما، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشتريات فاخرة تتجاوز المخصصات السنوية المسموح بها للصرف.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من المسافرين، بمن فيهم أطباء ومهندسون، تجاوزوا المخصصات السنوية المسموح بها للسفر، وهو ما تم رصده خلال عمليات التدقيق في المطارات الأوروبية، حيث تم تحرير مخالفات في حقهم.
وكشفت التحقيقات عن لجوء بعض المسافرين إلى طرق غير قانونية لتحويل الأموال إلى الخارج، مثل الحصول على مبالغ مالية من مغاربة مقيمين بالخارج مقابل تحويلها إلى حساباتهم في المغرب، مع إضافة عمولة بسيطة، وهو ما يعد مخالفا لقوانين الصرف.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود مكتب الصرف لمكافحة تهريب الأموال وتبييضها، وضمان احترام قوانين الصرف، حيث تم تشديد الرقابة على المعاملات المالية التي تتم بالخارج، ومطالبة المسافرين بتقديم تبريرات دقيقة ومفصلة لمصروفاتهم.
