مكتب الصرف يكشف تلاعب شركات مغربية بالصادرات الأوروبية وتحويل أرباح إلى الخارج
دخلت مصالح المراقبة بمكتب الصرف على خط عدد من الشركات المغربية العاملة في التصدير، مستفسرة عن معاملات مالية وتجارية مع مستوردين أوروبيين، في خطوة تهدف إلى كشف شبهات تهريب العملة والتلاعب بالفواتير.
وفق جريدة هسبريس فقد شملت الاستفسارات سبع شركات موزعة بين الدار البيضاء وأكادير، حيث ركزت على فواتير تصدير مشبوهة وتحويلات مالية غير مصرح بها لفائدة مصدرين مغاربة في بلجيكا وإسبانيا.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار تحقيقات موسعة حول محاولات تهريب العملة عبر صفقات تصدير قانونية نفذتها الشركات خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأظهرت المعطيات الأولية أن بعض المصدرين أخفوا جزءاً كبيراً من أرباحهم غير المصرح بها في حسابات أجنبية، مستغلين حجم وتنوع الصادرات للتحايل على المراقبة البنكية والجمركية.
وذكرت المصادر أن مراقبي مكتب الصرف نسقوا مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب للتحقق من الوضعية الجبائية والتجارية للشركات المشتبه فيها، حيث رصدوا تلاعبات في فوترة السلع المصدرة بأسعار مختلفة عن المصرح بها، مع تحويل الفارق لاحقاً إلى حسابات أجنبية.
وأوضحت التحقيقات أن مسيري الشركات المعنية حولوا أرباحاً ضخمة إلى حسابات تعود لهم ولعائلاتهم في الخارج، مستغلين جنسياتهم الأوروبية، وقاموا باستثمار هذه الأموال في اقتناء عقارات ومنقولات وحصص في شركات خارج المغرب.
وينص القانون المغربي على ضرورة إشراف البنك على كامل تفاصيل الصفقات المصدرة لضمان إيداع قيمتها بالكامل في الحسابات البنكية الوطنية، مع تحديد أجل سنتين لإيداع الأموال العالقة.
غير أن التحقيقات أكدت أن الشركات المتورطة نفذت نحو 60% فقط من الصفقة تحت الرقابة القانونية، فيما تم تحويل الباقي بشكل غير مشروع إلى حسابات خارجية، مستغلة تنوع وحجم الصادرات لتقليص الأموال المعاد توطينها داخل المملكة.
وتواصل مصالح مكتب الصرف تحقيقاتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لكشف الشبكات والآليات التي استخدمها المتورطون وضمان محاسبتهم، بما يسهم في منع تكرار هذه التجاوزات وحماية الاقتصاد الوطني.
