مكتب الصرف يكثف الرقابة على مكاتب الصرف اليدوي لمكافحة المخالفات المالية
باشر مراقبون مختصون عمليات تفتيش في عدد من مكاتب الصرف اليدوي المنتشرة في المدن السياحية والمطارات الرئيسية، حيث تم رصد عدد من الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة لهذا القطاع.
وفقاً للمصادر، فإن المكاتب المعنية توصلت بمعلومات تفيد بتورط أصحاب هذه المكاتب في ممارسات غير قانونية، تشمل القيام بأنشطة موازية لمهنة الصرف التي يتعامل بها القانون بحذر.
وأوضح المصدر ذاته أن العمليات الرقابية تهدف إلى التحقق من معلومات تفيد بأن بعض الصيارفة يمارسون مهنًا أخرى بجانب نشاطهم الرئيس، وهو أمر محظور بموجب القوانين المعمول بها.
كما أن بعض هذه المكاتب تتجاهل الضوابط الاحترازية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعرضها للمسائلة القانونية.
و شملت عمليات التفتيش المكاتب المتواجدة في مدن الناظور وفاس ومراكش وأكادير، كما تم التوجه إلى طنجة لمراجعة الوثائق الخاصة بشركتين للصرف يدوي.
فيما تتواصل الزيارات الرقابية لتشمل الدار البيضاء ومكناس ومراكش، للتحقيق مع أربعة مكاتب يشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية.
كما تم رصد بعض المخالفات في عمليات الصرف التي تمت بدون اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهو ما يتنافى مع المعايير المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تقرر من جانب مكتب الصرف تعزيز إجراءات الرقابة، وفرض على الشركات العاملة في هذا المجال تفعيل المنصة التقنية الخاصة بمكتب الصرف لمتابعة العمليات في الوقت الفعلي.
وفي إطار متابعتها للتنظيم الصارم لقطاع الصرف، سحب مكتب الصرف تراخيص من بعض المكاتب التي خالفت القوانين، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات مثل عدم التحقق من هوية الأشخاص المتعاملين في صرف العملات.
من بين المخالفات المكتشفة، تم الوقوف على عمليات غير موثقة خارج الإطار القانوني، ما يساهم في تعزيز المضاربات بالعملات.
وما زالت التحقيقات جارية مع المكاتب المتورطة، حيث يتم تدقيق السجلات الخاصة بكل عمليات الصرف المنجزة خلال الأشهر الستة الأخيرة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المعمول بها. ومن المتوقع أن يتم إحالة ملفات المكاتب المخالفة إلى مفتشية الصرف، إما لتسوية وضعيتها أو لفتح تحقيقات معمقة قد تصل إلى إحالتها على القضاء.
هذه الجهود الرقابية تأتي في إطار تعزيز الشفافية والانضباط في قطاع الصرف اليدوي، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
