مكتب الصرف يفتح تحقيقات واسعة في تحويلات مالية مغربية للخارج
بدأ مكتب الصرف عمليات تدقيق واسعة النطاق على تحويلات مالية قام بها مستثمرون مغاربة إلى الخارج، شملت أيضاً معاملات مرتبطة بشركات واجهة تعمل من مناطق ذات أنظمة ضريبية تفضيلية، بحسب مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات ركّزت على ملفات مستثمرين حولوا مبالغ تفوق 800 مليون درهم بغرض الاستثمار خارج المغرب، لكن التدقيق المحاسباتي والمالي كشف عن وجود معاملات مالية بين شركات تابعة لهؤلاء المستثمرين، ما أثار تساؤلات حول طبيعة بعض التحويلات وأهداف استخدامها.
وحسب ما نقلته يومية الصباح، شملت عمليات المراقبة تقييم مدى التزام المستثمرين بالضوابط القانونية المتعلقة بالإفصاح عن الاستثمارات بالخارج، والتأكد من تطابق التحويلات مع التراخيص الممنوحة، إلى جانب تتبع مسارات الأموال المتجهة نحو شركات مسجلة في ملاذات ضريبية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد السلطات المغربية الرقابة على العمليات المالية العابرة للحدود، وتعزيز آليات تتبع تدفقات رؤوس الأموال، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على هياكل قانونية معقدة قد تُستغل لإعادة توجيه الأرباح أو لتقليص الالتزامات الضريبية بطرق قد تثير تساؤلات قانونية.
ومن المتوقع أن تُفضي التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء عبر تسوية الوضعيات القانونية للمخالفين أو إحالة الملفات التي يُشتبه في وجود مخالفات جسيمة بها إلى الجهات القضائية المختصة، بما يعكس حرص المغرب على حماية نزاهة المعاملات المالية وضمان شفافية الاستثمارات الخارجية.
