مكتب الصرف يفتح تحقيقات غير مسبوقة حول شراء المغاربة لعقارات في إسبانيا

شرع مكتب الصرف المغربي في تحقيقات معمقة وغير مسبوقة حول عمليات تمويل شراء آلاف العقارات في إسبانيا من طرف مغاربة، بالتنسيق المباشر مع الهيئات المالية والرقابية الإسبانية.

وحسب مصادر مطلعة، تم تسجيل أكثر من 5650 عملية شراء عقارات خلال النصف الأول من سنة 2024 فقط، وهو رقم قياسي لفت انتباه السلطات بسبب سرعة وتيرة الشراء وحجم المعاملات المالية المصاحبة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بعض المشترين اعتمدوا على مغاربة مقيمين بإسبانيا لتسديد ثمن العقارات باليورو، مقابل تسلم المبالغ بالدرهم داخل المغرب، في ما اعتبره مراقبون محاولة لتجاوز الإجراءات القانونية لتحويل العملة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون الصرف المغربي.

ويستعين مكتب الصرف بمنظومة مراقبة مالية متطورة، مدعومة باتفاقيات دولية لتبادل المعلومات، بهدف تتبع التحويلات المشبوهة ورصد حركة الأموال العابرة للحدود، مع التركيز على العمليات التي تبدو غير عادية أو كبيرة الحجم.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أي مغربي مقيم داخل المغرب ملزم بالحصول على ترخيص رسمي قبل شراء عقار في الخارج، في حين يُستثنى من ذلك المغاربة المقيمون فعلياً خارج البلاد والمسجلون ضريبياً هناك.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود السلطات المغربية لضمان الالتزام بالقوانين المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بتحويل الأموال غير الشرعي.